المحكمة العليا في مالي تعلن الكولونيل غويتا رئيساً مؤقتاً للبلاد

المحكمة الدستورية في مالي، تعلن الكولونيل أسيمي غويتا الذي قاد انقلاباً عسكرياً الأسبوع الماضي، رئيساً مؤقتاً جديداً للبلاد، وتؤكد ضرورة أن يقود العملية الانتقالية في البلاد إلى نهايتها.

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، اليوم السبت، الكولونيل "أسيمي غويتا" الذي قاد انقلاباً عسكرياً الأسبوع الماضي، رئيساً مؤقتاً جديداً للبلاد.

وقالت المحكمة إنه يجب أن يقود غويتا العملية الانتقالية في البلاد إلى نهايتها.

ويعقد غداً في غانا اجتماع لرؤساء مجموعة "إيكواس" التي تضم 15 دولة لبحث التطورات في مالي.

وأفرج العسكريون في مالي عن رئيس البلاد ورئيس الوزراء الانتقاليَّين، لكنّهم شددوا القبضة على زمام الحكم.

وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصدر عسكري في 24 أيار/مايو اعتقال الرئيس المالي ورئيس وزرائه، بالإضافة إلى وزير الدفاع، ونقلهم إلى معسكر "كاتي".

وأدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع، إطاحة الرئيس ورئيس الوزراء، لكن من دون الحديث عن انقلاب أو التلويح باتخاذ إجراءات قسرية، معتبراً أن "تغيير المسار الانتقالي بالقوة، بما في ذلك عبر استقالات قسرية، غير مقبول".

هذا ويُذكر أن مجموعة دول غرب أفريقيا وفرنسا والولايات المتحدة لوّحت بفرض عقوبات، بينما تحفَّظ العسكريون حتى الآن عن التعبير علناً عن خططهم.

وكان قائد الانقلاب في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، تجريدَ الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان الانتقاليَّين، من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما واتهامهما بمحاولة "تخريب"، بعد أن كان من المفروض أن يقودا البلاد لغاية 2022 موعد إجراء انتخابات جديدة وانبثاق سلطة مدنية.

ويشار إلى أن الكولونيل غويتا قاد الإطاحة بالرئيس المالي المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا في 20 أغسطس/ آب 2020.