كولومبيا: انتشار الجيش في الشوارع بعد مقتل 4 محتجين والتظاهرات مستمرة

سياسة
  • الميادين نت
مع مرور شهر كامل على انطلاق الاحتجاجات في كولومبيا على خلفية الإصلاح الضريبي، مقتل 4 أشخاص في مواجهات بين محتجين والشرطة في مدينة كالي، والجيش يبدأ بتقديم أقصى قدر من المساعدة للشرطة.
  • الجيش ينتشر في مدن كولومبيا مع استمرار التظاهرات

أمر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، أمس الجمعة، الجيش بالانتشار في شوارع كالي، ثالث كبرى مدن البلاد ومركز التظاهرات العنيفة المستمرّة ضدّ الحكومة منذ شهر وحيث قُتل خلال النهار 4 أشخاص خلال احتجاجات.

وقرّر دوكي نشر الجيش في كالي إثر ترؤّسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومي في المدينة البالغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة.

وعُقد هذا الاجتماع بُعيد ساعات على مقتل 4 أشخاص في كالي، أحدهم محقّق في مكتب المدّعي العام قتله محتجّون بعدما أطلق النار على جمع منهم.

وقال دوكي عقب الاجتماع إنّه "اعتباراً من هذه الليلة، يبدأ الجيش بتقديم أقصى قدر من المساعدة للشرطة الوطنية في مدينة كالي".

وبسقوط هؤلاء القتلى ترتفع حصيلة ضحايا هذه الاضطرابات إلى 49 قتيلاً، بينهم شرطيان، بحسب السلطات.

من جهتها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ عدد الضحايا بلغ 63 قتيلاً. كما سقط حوالى ألفي جريح في هذه الاحتجاجات.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

وفي مقطع فيديو نشره أمس الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي قال رئيس بلدية كالي، خورخي إيفان أوسبينا، إنّ القتلى سقطوا في اشتباكات دارت بين محتجّين كانوا يقطعون طريقاً وأشخاص حاولوا المرور عنوة.

وأظهرت لقطات مصوّرة رجلاً ممدّداً على الأرض ورأسه يسبح في بركة من الدماء، وبالقرب منه رجل يحمل مسدّساً ويطارده حشد من المحتجّين على وقع طلقات نارية.

وبدأت الاحتجاجات في كولومبيا في 28 نيسان/أبريل احتجاجاً على مشروع حكومي لزيادة الضرائب، ولكن على الرّغم من أنّ الحكومة تراجعت عن مشروعها إلا أنّ السخط الشعبي استمرّ وتحوّل إلى احتجاجات أوسع نطاقاً في بلد يعاني من عنف مستمرّ وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشّي فيروس كورونا.

واستنكرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها الشرطة خلال تصدّيها للاحتجاجات.

وإذا كانت الغالبية العظمى من هذه الاحتجاجات سلمية، إلا أنّ بعضها شابته صدامات عنيفة وتعدّيات على متاجر وحافلات ومراكز شرطة وصفتها الحكومة بأنها "أعمال تخريب متعمّدة تغذّيها جماعات مسلّحة غير شرعية".

المصدر: وكالات