مالي: العسكريون يُفرجون عن المسؤولين المعتقلين ويُمسكون بزمام الحكم

العسكريون في مالي يُفرجون عن رئيس البلاد ورئيس الوزراء، ولا يلتزمون"الاستئناف الفوري لمسار انتقاليّ يقوده مدنيون"، والذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي.

أفرج العسكريون في مالي عن رئيس البلاد ورئيس الوزراء الانتقاليَّين، لكنّهم شددوا القبضة على زمام الحكم.

وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى، اليوم الخميس، إنّ الكولونيل أسيمي غويتا، المحرّض على ما يرقى إلى انقلاب ثانٍ في خلال تسعة أشهر، "تولى حتى إشعار آخر منصب الرئيس الانتقالي".

وأضاف المسؤول العسكري أنه "تم الإفراج عن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان"، بتكتم، ليل الأربعاء الخميس، وعاد المسؤولان إلى العاصمة باماكو، وذلك بعد اعتقالهما مع شخصيات رفيعة أخرى يوم الإثنين.

ويكون بذلك رجل البلاد "القوي" الكولونيل أسيمي غويتا والانقلابيون الآخرون، قد لبّوا دعوة لمجلس الأمن، إذ صدر عن المجلس طلب الإفراج عن الرئيس ورئيس وزرائه يوم أمس، وأيدها أبرز شركاء مالي.

غير أنّهم ظلّوا بعيدين عن "الاستئناف الفوري" لمسار انتقاليّ يقوده مدنيون، وهو أيضاً ما دعا إليه مجلس الأمن وسواه من الأطراف الفاعلين.

وأدان مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، إطاحة الرئيس ورئيس الوزراء، لكن من دون الحديث عن انقلاب أو التلويح باتخاذ إجراءات قسرية، معتبراً أن "تغيير المسار الانتقالي بالقوة، بما في ذلك عبر استقالات قسرية، غير مقبول".

يُذكر أن مجموعة دول غرب أفريقيا وفرنسا والولايات المتحدة لوّحت بفرض عقوبات، بينما تحفَّظ العسكريون حتى الآن عن التعبير علناً عن خططهم.

وفي بيان مشترك يوم الإثنين، حذّرت بعثة الأمم المتحدة في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، من "فرض أمر واقع، بما في ذلك الاستقالة القسرية المحتملة للرئيس ورئيس الوزراء".

وأكد مساعد قائد الانقلاب في مالي أسيمي غويتا، يوم أمس، استقالة الرئيس الموقّت للبلاد باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، بعد اعتقال الجيش لهما.

وكان قائد الانقلاب في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا، أعلن يوم الثلاثاء، تجريدَ الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، الانتقاليَّين، من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما واتهامهما بمحاولة "تخريب"، فيما يشبه انقلاباً ثانياً في 9 أشهر.

كما اتهم قائد الانقلاب غويتا، نداو ووان، بتشكيل حكومة جديدة من دون التشاور معه، على الرغم من أنه مسؤول عن الدفاع والأمن.