واشنطن في صدد فرض عقوبات على "منفّذي الانقلاب" في مالي

وزارة الخارجية الأميركية تُدين "الانقلاب العسكري" في مالي، وتعلن أنّه "يتمّ السعي للإفراج الفوريّ وغير المشروط عن المحتجَزين، واستئناف الانتقال بقيادة المدنيين".

أدانت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، "استيلاء قادة عسكريين في مالي على السلطة"، واحتجاز الرئيس الانتقالي، باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، مشيرةً إلى أنّها "في صدد تعليق المساعدة الأمنية إلى مالي، وفرض عقوبات على منفِّذي الانقلاب العسكري".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها، إنّها "تُدين اعتقال القادة المدنيين في الحكومة الانتقالية في مالي"، مؤكّدةً أنّه "يتمّ العمل عن كثب، مع لجنة مراقبة الانتقال المحلية والجهات الدولية الفاعلة الأخرى، من أجل السعي للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجَزين، واستئناف الانتقال بقيادة المدنيين".

كما أشارت إلى أنه "في أعقاب انقلاب آب/أغسطس 2020 في مالي، قامت الولايات المتحدة بتقييد المساعدة المقدَّمة إلى حكومتها وفقاً لأحكام قانون الاعتمادات السنوية. والآن نحن في صدد تعليق المساعدة الأمنية التي تُفيد قوات الأمن والدفاع المالية". 

وشدد بيان الخارجية الأميركية على أنّ "الولايات المتحدة ستنظر أيضاً في اتِّخاذ تدابير ضدَّ القادة السياسيين والعسكريين الذين يُعَوِّقون انتقال مالي بقيادة مدنية إلى الحكم الديمقراطي".

وأعلن مساعد قائد الانقلاب في مالي، أسيمي غويتا، في وقت سابق، أنّ الرئيس الموقّت للبلاد باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، استقالا، اليوم الأربعاء، بعد اعتقال الجيش لهما. غير أنّ "المفاوضات جارية بشأن تشكيل حكومة جديدة"، بحسب مستشار نائب رئيس مالي، أسيمي غويتا. 

وكان غويتا أعلن، أمس الثلاثاء، تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليَّين من صلاحياتهما واتهامَهما بمحاولة "تخريب".

يُذكَر أنّ غويتا قاد الانقلاب ضد الرئيس المنتخَب إبراهيم بوبكر كيتا في 18 آب/أغسطس 2020 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية. ثم عيّن المجلس العسكري السلطات الانتقالية، بمن فيها باه نداو، وهو عسكري متقاعد، والدبلوماسي مختار وان.