قائد انقلاب مالي يجرّد الحكومة الانتقالية من صلاحياتها

سياسة
  • الميادين نت
قائد الانقلاب في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا، يتهم القادة الانتقاليين بتشكيل حكومة جديدة من دون التشاور معه، ويقول إنه "مُلزَم بالردّ".
  • قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا

أعلن قائد الانقلاب في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا، اليوم الثلاثاء، تجريد الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان الانتقاليَّين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما واتهامهما بمحاولة "تخريب"، فيما يشبه انقلاباً ثانياً في 9 أشهر.

واتهم قائد الانقلاب غويتا، نداو ووان، بتشكيل حكومة جديدة من دون التشاور معه، على الرغم من أنه مسؤول عن الدفاع والأمن.

وأضاف غويتا "هذا الإجراء يدلّ على إرادة واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء بشأن انتهاك الميثاق الانتقالي، بحيث ثبت وجود نية في تخريب العملية الانتقالية". كما أوضح غويتا أنه "مُلزَم بالردّ وتجريد الرئيس ورئيس الوزراء وجميع الأشخاص المتورطين من صلاحياتهم".

وكانت السلطات الانتقالية أعلنت تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في شباط/ فبراير وآذار/ مارس الماضيين.

وأشار الكولونيل غويتا إلى أنّ المرحلة الانتقالية ستجري في "مسارها الطبيعي، وأن الانتخابات المزمع إجراؤها، ستنظم خلال العام 2022".

يُذكَر أنّ غويتا قاد الانقلاب ضد الرئيس المنتخَب إبراهيم بوبكر كيتا في 18 آب/أغسطس 2020 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية. ثم عيّن المجلس العسكري السلطات الانتقالية، بمن فيها باه نداو وهو عسكري متقاعد، والدبلوماسي مختار وان.

وتعهَّد المجلس العسكري، تحت ضغط دولي، إعادة السلطة إلى مدنيين منتخَبين بعد 18 شهراً، وليس 3 سنوات كما كانوا ينوون من قبلُ. ومع ذلك، احتفظوا بالسيطرة على مقاليد السلطة، مع غويتا نائبا للرئيس ومكلَّفاً الشؤونَ الأمنية.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة في مالي والمجموعةُ الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) والاتحادُ الأفريقي وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي "بشدة محاولةَ استخدام القوة".

وطالبت في بيان مشترك "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن القادة الانتقاليين، وأعربت عن "دعمها الثابت" لهم.

في سياق متصل، أعلن الرئيس الفرنسي إبمانويل ماكرون، في إثر قمة أوروبية، اليوم الثلاثاء، أن القادة الأوروبيين "ندَّدوا بأكبر قدر من الحزم باعتقال رئيس مالي ورئيس وزرائه"، الأمر الذي يشكّل "انقلاباً داخل الانقلاب، وهو أمر مرفوض".

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحافي، "نحن مستعدّون في الساعات المقبلة لفرض عقوبات محدَّدة الهدف" بحق الأطراف المعنيين.

بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تغريدة، أمس الاثنين، إلى "الهدوء" و"الإفراج غير المشروط" عن نداو ووان.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

المصدر: وكالات