احتمال تمديد التفاهم بين طهران و"الدولية للطاقة الذرية" لشهر

احتمال تمديد مدة التفاهم بين إيران و"وكالة الطاقة الذرية"بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، وقاليباف يؤكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لها الحق في الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بسبب نهاية مدة التفاهم.

نقل موقع "نور نيوز" عن مصادر مطلعة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه من المحتمل تمديد مهلة التفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذَريةِ لمدة شهرٍ. 

وأشارت المصادر إلى أن ايران تبحث هذا الخيار بناء على حسن النوايا، ولإعطاء محادثات فيينا الحالية فرصةً أخرى.

وأوضحت أنه في حال اتخاذ هذا القرار فإن إيران تتوقع من الأطراف الأخرى في المحادثات استثمار هذه الفرصة.

وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، قال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لها الحق في الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مشيراً إلى أن فرصة الثلاثة أشهر لتخزين المعلومات من الكاميرات في المنشآت النووية قد انتهت.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاليباف قوله في جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد، إن المجلس عازم على تنفيذ تفاصيل قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني في وقته المحدد، لافتاً في هذا الصدد إلى انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة المحددة وفق القانون، معتبراً كذلك أنه لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية في المراكز النووية في البلاد.

وكشفت مصادر إيرانية مطلعة لموقع نور نيوز اليوم الأحد، احتمال تمديد مهلة التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشهر.

قاليباف كان أكد مطلع الشهر الحالي، أن بلاده تسعى من أجل الرفع الكامل لإجراءات الحظر بصورة عملية وفورية. وتابع: "لو تحقق هذا الأمر وتم التحقق من نتائجه الاقتصادية عملياً فلا ينبغي التأخر حتى ساعة واحدة في الموافقة على الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي".

وفي الجلسة نفسها، قال عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإيراني، علي رضا سليمي، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت أمامها مهلة 3 اشهر للوفاء بالتزاماتها، إلا أن هذا الأمر لم يحدث وانتهت مهلتهم القانونية.

وأضاف أنه وفقاً للقانون المذكور، يجب مسح جميع الصور والتسجيلات المصورة من قبل (كاميرات) منظمة الطاقة الذرية، وتوقع أن تعلن  المنظمة على وجه السرعة انتهاء فرصة الوكالة.

هذا وتواصل اللجان التقنية اجتماعاتها في فيينا بعد جولة شهدت تفاؤلاً حذراً مع ضيق الوقت للتوصل إلى اتفاق.

وعن الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، كان رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي قال إنه ووفقاً للمعلومات التفصيلية حول قائمة المنشآت وكاميرات المراقبة المذكورة في هذا الملحق، ولاعتبارات أمنية وضرورة إخفاء مواقع المنشآت الإيرانية الرئيسية، سيكون هذا الملحق سرياً.

ونوّه إلى استمرار عمل كاميرات المراقبة في إطار البروتوكول الإضافي وتسجيلها المعلومات، إلا أنه أكد أن هذه المعلومات ستمحى بعد فترة 3 أشهر في حال عدم إلغاء الحظر المفروض على إيران، معتبراً أن السبب في الموافقة على استمرار عمل الكاميرات هو من أجل عدم حدوث انقطاع في المعلومات، فيما لو وفت الأطراف الأخرى بالتزاماتها خلال هذه الفترة وعادت إيران عن إجراءاتها التعويضية.  

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يحق لها الاطلاع على المعلومات المسجلة بواسطة كاميرات المراقبة خلال فترة الأشهر الثلاثة المحددة، وستحمى هذه المعلومات في حال عدم رفع الحظر عن إيران كما سيتم تفكيك كاميرات الوكالة.

يذكر أن الحكومة الإيرانية أعلنت في مطلع شباط/ فبراير الماضي، أنها بدأت وقف العمل بالبروتوكول الإضافيّ من الاتّفاق النووي، مشددةً على أنها لن تسمح لوكالة الطاقة الذرية بإجراء زيارات خارج معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية.