إعلام إسرائيلي: الأضرار بالممتلكات بلغت حتى الآن نصف أضرار عملية "الجرف الصُّلب"
-
من داخل الأراض المحتلة بعد سقوط صواريخ المقاومة (أ ف ب)
ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، أنه خلال 4 أيام من العملية العسكرية: "الأضرار بالممتلكات في إسرائيل بلغت نصف الأضرار في عملية الجرف الصلب عام 2014".
ولفت إلى أنه "حتى يوم الجمعة مساءً بلغت الأضرار في عملية "حارس الأسوار" 100 مليون شيكل في الممتلكات الخاصة، وعشرات الملايين الإضافية في الممتلكات العامة"، مضيفاً أنه "في حين أن تكلفة قتال الجيش الإسرائيلي هي أكثر من مليار ونصف مليار شيكل، ومستمرة في الارتفاع".
كما أكَّدت الصحيفة أن "ذلك كله هو قبل الصليّات التي أُطلقت يوم السبت"، مشيراً إلى أن "الحديث يدور عن تكلفة مرتفعة لميزانية الدولة، التي تُعاني عجزاً كبيراً بسبب الأزمة الاقتصادية الخطيرة جرّاء كورونا".
وتابعت أن "الأضرار المباشِرة وغير المباشِرة للممتلكات في عملية "حارس الأسوار"، خلال أربعة أيام فقط، بلغت أكثر من نصف حجم الأضرار في عملية "الجرف الصُّلب" التي استمرت 51 يوماً"، لافتة إلى أن "الأضرار في الممتلكات العامة لم تُحدَّد بعدُ، لكن يدور الحديث عن ضرر كبير يقدَّر بعشرات ملايين الشواكل على الأقل".
وذكر الموقع الإسرائيلي أن "وزراة المالية أجرت نقاشاً بشأن نفقات عملية "حارس الأسوار" وتكلفتها. وبالاستناد إلى تجربة الماضي، يمكن الافتراض أنه في الأيام القريبة المقبلة سيتم إعطاء مبالغ مالية كبيرة للمؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي والشرطة، يمكن أن تصل إلى مليارات الشواكل، بحيث هناك نفقات كبيرة خاصة بسبب تعزيز حرس الحدود".
وأضاف "أيضاً، سيكون هناك حاجة إلى إعطاء مبالغ كبيرة للسلطات المحلية، التي حدثت فيها أضرار كثيرة في الممتلكات العامة والبنى التحتية"، مؤكداً أنه "في كل الأحوال، يجري الحديث عن تكلفة عالية إضافية إلى ميزانية الدولة، التي لا تزال تعاني عجزاً كبيراً جداً بسبب الأزمة الاقتصادية التي سبّبها كورونا".
وكان الخبير بالشؤون الاقتصادية زياد ناصر الدين قال منذ يومين للميادين، إن "التقدير الأولي لخسائر الاحتلال الإسرائيلي، خلال ثلاثة أيام فقط من الحرب، يشير إلى أن هناك 922 مليون دولار خسائر نقل وتحضيرات عسكرية، و160 مليون دولار خسائر في المصانع، بحسب ما صدر عن رئيس تجمع الصناعيين الإسرائيلي".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت يوم الأربعاء الماضي، أنه بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إعلان وزير الأمن بيني غانتس وضع الاقتصاد في حالة الطوارئ، تم تمديد وضع خاص في الجبهة الداخلية.
وأضافت أن هذا الإعلان "يهدف إلى تمكين الاستمرارية الوظيفية للاقتصاد، والمحافظة على توفير المنتوجات والخدمات الأساسية للسكان".