الأردن يدعو "إسرائيل" إلى وقف ممارساتها "غير القانونية" في القدس

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يدعو إسرائيل إلى "وقف جميع ممارساتها غير القانونية والاستفزازية في القدس"، ويؤكد "عدم شرعية محاولاتها لتهجير سكان حي الشيخ جراح من بيوتهم".

دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، "إسرائيل" إلى "وقف جميع ممارساتها غير القانونية والاستفزازية في القدس وبقية الأراضي الفلسطيني المحتلة، ووقف العدوان على غزة"، مشدداً على "أهمية تحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وأكّد "ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ووقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس  والمقدسات والعدوان على غزة".

وحذّر الصفدي، خلال لقاء جمعه بنائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون فلسطين و"إسرائيل" هادي عمرو، من تبعات "استمرار إسرائيل في انتهاكاتها في الحرم، والتي تدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من التصعيد والعنف"، مؤكداً أن "إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة، وفق القانون الدولي، بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم".

وشدد على "لاشرعية محاولات إسرائيل تهجير سكان حي الشيخ جراح من بيوتهم"، مشيراً إلى أن "السلطات الإسرائيلية ملزمة وفق القانون الدولي باحترام ملكية الفلسطينيين لبيوتهم". 

وأكّد الصفدي "ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيجاد أفق سياسي لإنهاء الاحتلال وتلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وفق حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والاستقرار".

ورأى "أن الأوضاع الخطيرة التي شهدتها القدس المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية أظهرت بشكل واضح استحالة استمرار الوضع القائم، وأن احتمالات تفجّر الأمور قائمة في أي وقت، ما لم يكن هناك جهد حقيقي وأفق واضح لإنهاء الاحتلال وتلبية حقوق الفلسطينيين وتحقيق حل الدولتين".

وفي اتصال مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، دان الطرفان "الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية"، وأكدا "ضرورة إطلاق تحرك دولي فاعل لوقف هذه الاعتداءات وحماية الشعب الفلسطيني".

وبحث الصفدي وأوغلو الجهود المبذولة لبلورة هذا الموقف الدولي، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق والعمل المشترك لإسناد الشعب الفلسطيني.  

كذلك، بحث الصفدي هذه الجهود في اتصالات مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس.