"الوطني الفلسطيني" يدعو برلمانات العالم لإدانة جريمة التطهير العرقي في الشيخ جراح

المجلس الوطني الفلسطيني يبعث رسائل إلى برلمانات واتحادات العالم مطالباً بضرورة التدخل الجاد وإدانة المجرمين لوقف جريمتهم بحق أهالي الحي عبر ترحيلهم قسراً من منازلهم.

خاطب "المجلس الوطني الفلسطيني"، برلمانات العالم واتحاداتها بشأن جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حيّ الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وفي رسائل إلى رؤساء تلك البرلمانات والاتحادات وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي، ذكّر رئيس المجلس سليم الزعنون بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وضرورة إدانة المجرمين ووقف جريمتهم بالتطهير العرقي للمقدسيين وترحيلهم قسراً من منازلهم في الشيخ جراح.

وقال الزعنون في الرسالة: "آن الأوان للتحرك الجاد لوقف هذه الجريمة المكتملة الأركان بتهجير سكان حي الشيخ جراح، والضغط على حكومات بلدانكم، للتدخل وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة الاحتلال، ومحاسبته عن انتهاكاته المستمرة، ومنع إفلاته من العقاب".

وأوضح أن "خطر التهجير القسري في هذه المرحلة، يستهدف 28 منزلاً يقطنها 500 نسمة في الشيخ جراح من عائلات: الجاعوني، الكرد، القاسم، واسكافي، والهدف إقامة 200 وحدة استيطانية مكانها في سياق التهويد للمدينة المقدسة".

 ووصفت رسائل "المجلس الوطني" ما يجري الآن بأنه "جريمة تطهير عرقي، تستهدف تهجير السكان المدنيين الفلسطينيين من مناطق جغرافية محددة وتطهيرها منهم، بأساليب عنيفة وإرهابية وقسرية، مخالفة لاتفاقيات جنيف ذات الصلة، وهي كذلك جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية".

وبيّن المجلس أن تلك المنازل أقيمت بشكل قانوني للاجئين فلسطينيين هجّروا قسرا من منازلهم عام 1948، وذلك بموجب اتفاقية عقدت عام 1956 مع الحكومة الأردنية ووكالة الأونروا، أي قبل احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967.

وذكّر المجلس في رسائله على ما جاء في مخاطباته السابقة لرؤساء اتحادات برلمانية عربية وإسلامية وأفريقية وآسيوية، والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي، والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعيات البرلمانية الاوروبية والاورو متوسطية، ولرؤساء برلمانات وطنية نوعية في قارات العالم، وعلى "ضرورة مواجهة ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم، وفي مقدمتها جريمة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة".

رسائل "المجلس الوطني" أكدت أنّ "الشعب الفلسطيني يسعى لتحقيق العدالة وملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم"، مشددة على أنه "لا بدّ للبرلمانات أن تقف إلى جانب الحق والقانون الدولي، وتعلن موقفها، وتبذل جهودها لردع المجرم، وضمان اتخاذ الإجراءات التي نصّ عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لإنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين".

هذا وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على حي الشيخ جراح، وتعتدي بالضرب على النشطاء والأهالي المعتصمين المهددة منازلهم بالإخلاء.