قتلى ومئات الجرحى خلال التظاهرات الأخيرة في كولومبيا

السلطات الكولومبية تعلن عن عدد القتلى والمصابين جراء الاحتجاجات العارمة التي عمت البلاد خلال الأيام الماضية، ومنظمات غير حكومية تؤكد أن الشرطة الكولومبية أطلقت النار على المدنيين.

أعلنت السلطات الكولومبية عن مقتل 17 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 800 بجروح في البلاد، خلال احتجاجات الأيام الماضية.

ووفقاً لحصيلة للهيئة العامة لحماية حقوق الإنسان، قتل 16 مدنياً وشرطي خلال التحرك الشعبي الذي بدأ في 28 نيسان/أبريل في كافة أرجاء البلاد. وأفاد المصدر عن سقوط 846 جريحاً بينهم 306 مدنيين.

وتم توقيف 431 شخصاً في الإضطرابات التي تخللت التظاهرات، في حين أمرت الحكومة بنشر الجيش في المدن الكولومبية التي تشهد موجة تظاهرات كبيرة احتجاجاً على مشروع اصلاح ضريبي للحكومة اليمينية.

وأكدت منظمات غير حكومية أن الشرطة الكولومبية قامت بإطلاق النار على المدنيين.

واتهم وزير الدفاع دييغو مولانو، المتظاهرين بأنهم سبب "الحوادث العنيفة"، وقال إنها كانت "متعمدة ومنظمة وممولة من المجموعات المنشقة عن (القوات المسلحة الثورية الكولومبية"، المعروفة باسم "الفارك".

وقال مولانو، إن الأضرار لحقت بـ313 مؤسسة تجارية، و94 مصرفاً و69 محطة للنقل، العام و36 صرافاً آلياً، و14 نقطة عبور مدفوع.

وكانت الحكومة قدمت في 15 نيسان/أبريل إلى البرلمان مشروعها للاصلاح الضريبي الرامي لزيادة إيرادات الدولة بـ6,3 مليارات دولار إضافية بين 2022 و2031 لتمويل النفقات العامة لرابع اقتصاد في أميركا اللاتينية.

وتحت ضغط التظاهرات الضخمة الأربعاء، والتي تكررت في الأيام التالية، أعلن الرئيس اليميني ايفان دوك مساء الأحد سحب مسودة الإصلاح الضريبي قيد الدرس في البرلمان.

واقترح سحب مشروعه الأصلي لصوغ نص جديد، وإلغاء النقاط الرئيسية موضع الجدل، وأبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل.

والمشروع الحكومي الذي اعتبر أنه "يهدف إلى تحفيز رابع أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية المتضرر بشدة من الجائحة بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,8 بالمئة عام 2020"، يواجه رفضاً من المعارضة والنقابات والجامعيين وقطاعات أخرى، التي تعتبر أنه يستهدف الطبقة الوسطى.

وأثار المشروع انتقادات شديدة، واعتبرت الكولومبيون، أنه يؤثر كثيراً على الطبقة الوسطى، وفي غير محله خلال جائحة "كوفيد-19" التي فاقمت الأزمة الاقتصادية.

ورغم إعلان سحب المشروع نزل المتظاهرون مجدداً إلى شوارع بوغوتا.

وتواجه كولومبيا أسوأ أزمة اقتصادية في نصف قرن مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي في 2020 بـ6,8% وارتفاع معدل البطالة في آذار/مارس بـ16,8%، كما وتفاقم مستوى الفقر في هذا البلد ووصل الى 42,5%.