مجلس الأمن يتبنى قراراً يدعم المسار السياسي في ليبيا

مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع قراراً يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر.

أفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع قراراً اليوم الجمعة، يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر.

وصاغت المملكة المتحدة النص الذي طالب به طرفا النزاع الليبي في اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي جاء عقب عقد من النزاع على السلطة بين حكومتين في شرق البلاد وغربها.

كما يوافق مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا، على مقترحات الأمين العام أنطونيو غوتيريش، بشأن التكوين والجوانب التشغيلية لمراقبة وقف إطلاق النار المنصوص عليه في رسالة إلى المجلس.

وفي رسالة مؤرخة في 7 نيسان/أبريل، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة "عدداً أقصى أولياً من 60 مراقباً"، من أجل "نشر تدريجي" لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار الذي سيكون جزءاً من البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وسيتم نشر المراقبين في مدينة سرت الاستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية ومحطات التصدير في البلاد، "بمجرد تلبية جميع متطلبات الوجود الدائم للأمم المتحدة، بما فيه الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والتشغيلية"، وفقاً لما ذكرته الرسالة.

وأضافت الرسالة أنه في غضون ذلك، سيتم تشكيل "وجود طليعي" في العاصمة طرابلس "بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

هذا ورحّبت روسيا، اليوم الجمعة، بآفاق تجديد التعاون العسكري مع ليبيا، في وقت استضاف فيه وزير الدفاع سيرغي شويغو رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وكانت روسيا أعلنت في شباط/فبراير الماضي، إنها "على استعداد للعمل بشكل بنّاء مع قادة ليبيا الانتقاليين".

ويواجه الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي مهمة إعادة توحيد مؤسسات الدولة التي قوّضتها الانقسامات بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، وسلطة موازية بدعم اللواء خليفة حفتر في الشرق.