عون: لن نخضع للابتزاز في ملف ترسيم الحدود البحرية

الرئيس اللبناني ميشال عون يشدد على أن مسألة ترسيم الحدود البحرية تأتي في "سياق سيادي بحت"، ويجدد التأكيد على أن لا مقايضة في ملف التدقيق الجنائي.

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان "لن يخضع للابتزاز في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة".

وبحسب  صحيفة "الأخبار" فإن عون شدد على أن "أي بحث في مسألة الحدود البحرية توسيعاً أو تثبيتاً يأتي في سياق سيادي لبناني بحت"، وقال "كنتُ واضحاً وضوح الشمس مع كلّ من راجعني أو سألني في ذلك، وخصوصاً من بحث معي في مسألة التفاوض البحري. قلتُ لهؤلاء إن الإسرائيليين يفاوضون بشروط، فإمّا نقبل بما يريدون فرضَه عنوة، وإمّا يوقفون التفاوض. هذا ابتزاز لن أخضع له، ونقطة على السطر".

وأعرب عون عن استغرابه لـ" الضجة الإعلامية" في شأن ترسيم الحدود مع سوريا والمبالغة في الكلام عن تغييرات وتعديلات يجريها السوريون"، لافتاً إلى اتصاله بالرئيس السوري بشار الأسد، في هذا الشأن.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب وقّع أمس الاثنين، على مشروع الترسيم البحري بعد توقيع وزيري النقل والدفاع عليه.

وتوقيع المرسوم يعدّل الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة، ويعطي لبنان مساحة إضافية تصِل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860 كيلومتراً مربّعاً كانت تعرضها الولايات المتحدة وتتمسك بخط "هوف" الذي يمكن أن يحصل بموجبه لبنان فقط على نصف المساحة الأخيرة.

لا مقايضة في ملف التدقيق الجنائي

ونقلت صحيفة "الأخبار" عن الرئيس اللبناني قوله، إنه "لا مقايضة في ملف التدقيق الجنائي إذا كان ثمة من يعتقد بأن العودة عن المطالبة بالتدقيق قد تسهّل الولادة الحكومية أو أنها أحد أسباب تعسّرها"، وقال إن "هذا ليس عناداً، بل أمر مطلوب".

وأشار إلى أنه "من حقّ اللبنانيين أن يعرفوا أين ضاعت أموالهم والأسباب التي أدّت إلى الانهيار الاقتصادي الحالي"، منوهاً إلى أنه "مطلوب دولياً، أميركياً وفرنسياً ومن صندوق النقد الدولي، لإظهار مدى جدّيتنا في الإصلاح".

عون أكد الأسبوع الماضي، أنّ "التدقيق الجنائي المالي في البنك المركزي متوقف".

وأضاف "لقد صار واضحاً أنّ هدف المماطلة هو دفع الشركة إلى اليأس لتغادر لبنان وتوقف التدقيق الجنائي"، مشيراً إلى أن "سقوط التدقيق الجنائي يعني ضرب المبادرة الفرنسية".

ويزور وكيل الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، العاصمة اللبنانية بيروت اليوم "لعقد اجتماعات مع القادة اللبنانيين"، بحسب الخارجية الأميركية، التي أضافت أن هيل سيؤكد مخاوف بلاده من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان والمأزق السياسي الذي يساهم في تدهور الوضع.

وكان عون رحب الخميس الماضي، بأي مبادرة تقوم بها جامعة الدول العربية لحل الأزمة اللبنانية الراهنة، مشيراً إلى "أن لبنان يلتزم تطبيق اتفاق الطائف الذي انبثق منه الدستور، والكلام أن الاتفاق مهدد لا يستند إلى الواقع وتروّجه جهات معروفة ومعنية بتأليف الحكومة".

ويواجه لبنان أزمة سياسية واقتصادية عميقة، تفاقمت بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن أكثر من 200 ضحية وآلاف الجرحى، مما دفع بحكومة حسان دياب إلى الاستقالة، ويعجز لبنان لليوم عن تشكيل حكومة جديدة.