وكيل الخارجية الأميركية يزور بيروت اليوم

الخارجية الأميركية تعلن أن وكيلها ديفيد هيل يزور لبنان ليلتقي مع القادة اللبنانيين، والأخير يؤكد مخاوف بلاده من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

أعلنت واشنطن أن وكيل الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، سيزور العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، ويبقى حتى يوم الخميس القادم.

وبحسب الوزارة، فإن زيارة هيل للبنان هي "لعقد اجتماعات مع القادة اللبنانيين"، وسيؤكد مخاوف بلاده من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد والمأزق السياسي الذي يساهم في تدهور الوضع.

وسيضغط هيل على المسؤولين اللبنانيين وقادة الأحزاب "للجلوس معاً، وتشكيل حكومة قادرة وملتزمة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية، حتى يتمكن الشعب اللبناني من تحقيق كامل إمكاناته"، على حد تعبيره.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب وقّع أمس الاثنين، على مشروع الترسيم البحري بعد توقيع وزيري النقل والدفاع عليه.

وتوقيع المرسوم يعدّل الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة، ويعطي لبنان مساحة إضافية تصِل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860 كيلومتراً مربّعاً كانت تعرضها الولايات المتحدة وتتمسك بخط "هوف" الذي يمكن أن يحصل بموجبه لبنان فقط على نصف المساحة الأخيرة.

وتأتي زيارة هيل في وقت يواجه لبنان أزمة سياسية واقتصادية عميقة، تفاقمت بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن أكثر من 200 ضحية وآلاف الجرحى، مما دفع بحكومة حسان دياب إلى الاستقالة، ويعجز لبنان لليوم عن تشكيل حكومة جديدة.

وكان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قال الأسبوع الماضي ، إن "علاقة المصرف بالمصارف الدوليّة في اهتزاز سلبي"، موضحاً أنه "بات من الصعوبة إجراء التحويلات الخارجيّة لشراء السلع الأساسيّة كما الاستحصال على عملات نقديّة لتسيير المرافق الاقتصاديّة المختلفة".

وتدرس فرنسا والاتحاد الأوروبي إعداد مقترحات قد تسفر "عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين".

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أنه "يجري إعداد مقترحات ملموسة ضد نفس الأشخاص الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية"، وسبق ذلك قوله إنه "سيتم اتخاذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان". 

وكان لو دريان حمّل  القوى السياسية اللبنانية المسؤولية الكاملة عن المأزق في لبنان.

ويذكر أن الأزمة السياسية في لبنان لا تزال مستمرة، متخذةً مساراً أكثر حدية بين الأطراف. والنتيجة، لا حكومة حتى الآن قادرة على القيام بإصلاحات ضرورية للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.