مصر: المفاوضات حول "النهضة" لم تفضِ إلى نتيجة بسبب إثيوبيا
صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، اليوم الثلاثاء، أن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي، خلال اليومين الماضيين، "لم تحقق تقدماً ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات".
وقال حافظ، إن إثيوبيا "رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو للتوسط بين الدول الثلاث".
ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع "كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات"، على حدّ قوله.
وأشار المتحدث باسم الطرف المصري إلى أن إثيوبيا رفضت مقترحاً مصرياً "تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة".
وأكد أن ذلك الرفض "يثبت بما لا يدع مجالاً للشك لقدر المرونة والمسؤولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذا الموقف "يكشف مجدداً عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً ولا ينطلي عليه".
وزارة الخارجية السودانية قالت من جهتها، اليوم الثلاثاء، إن خطوات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة "انتهاك واضح للقانون الدولي".
وكانت إثيوبيا ومصر والسودان استأنفت، يومي الأحد والاثنين، في كينشاسا المفاوضات حول السد الإثيوبي الضخم على نهر النيل المتمثل ببناء محطة كهرومائية، تعتبرها أديس أبابا حيوية فيما تنظر إليها القاهرة والخرطوم على أنها تهديد.
وجاء هذا الاجتماع بعد تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "سيحدث عدم استقرار إقليمي، لو انتهك أحد حقوق مصر المائية"، وإن كانت "المعركة" في أزمة سد النهضة "معركة تفاوضية"، وفق قوله.