ألمانيا وفرنسا تقودان مساعي إعادة إعمار مرفأ بيروت "بشروط"

ألمانيا تعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل، خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت، شرط تشكيل الحكومة واستئصال الفساد.وبنك الاستثمار الأوروبي يوافق على المبلغ المطلوب. لكن الأوروبيين "يتشاحنون" بشأن العقود المحتملة.

قال مصدران دبلوماسيان إن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة إعمار مرفأ بيروت.

ووفقاً للمصدرين المطلعين على الخطة، فإن برلين ستطرح في الـ7 من نيسان/أبريل، على السلطات اللبنانية اقتراحاً لإعادة بناء المرفأ. وقد وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويل المشروع، وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت.

وأسفر انفجار مواد كيماوية في مرفأ بيروت في آب/أغسطس الماضي عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بكاملها في العاصمة اللبنانية، وأغرق البلاد في أسوأ أزماتها السياسية والاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين العامين 1975 و1990.

وقدّر أحد المصدرين، أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي، سيتراوح بين مليارين و3 مليارات يورو. وأكد مسؤول لبناني رفيع أن ألمانيا ستقدم مقترحاً شاملاً لإعادة إعمار المرفأ.

المصدران ذكرا أن النخبة السياسية في لبنان، تحتاج أولاً إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد. وهو شرط يصر المانحون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على تنفيذه قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات.

وقال أحد المصدرين إن "هذه الخطة لن تأتي بدون شروط... ألمانيا وفرنسا تريدان أولاً رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات. لا توجد طريقة أخرى غير ذلك وهذا أمر جيد للبنان".

مانحون أجانب، قالوا إنه على الحكومة الجديدة أن يكون لديها تفويض صارم لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك التدقيق في المصرف المركزي وإصلاح قطاع الكهرباء.

لكن لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون من الاتفاق على تشكيلة وزارية. ولا تزال حكومة تصريف الأعمال، التي استقالت بعد الانفجار، تقوم بمهامها.

صندوق النقد الدولي، قال من جهته إنه لم تكن هناك مناقشات حول البرامج مع المسؤولين اللبنانيين. وإنه لم يقدم سوى مساعدة فنية لوزارة المالية وبعض الشركات المملوكة للدولة.

اقتراح ألمانيا: إعادة تطوير المنطقة المحيطة بالمرفأ

إضافة إلى المرفأ، يتضمن الاقتراح الألماني فكرة إعادة تطوير منطقة محيطة به، تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع، في مشروع قال عنه المصدران الدبلوماسيان إنه مشابه لإعادة إعمار وسط بيروت بعد حرب العام 75.

ومثل خطة ما بعد الحرب، يشمل الاقتراح تأسيس شركة مدرجة في البورصة، مماثلة للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت (سوليدير)، التي كان قد أسسها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في بداية التسعينيات من القرن الماضي، ولا تزال مدرجة في البورصة اللبنانية.

قدر المصدران تكلفة المشروع، ما بين 5 و15 مليار دولار، وقالا إنه قد يتيح 50 ألف وظيفة.

المسؤول اللبناني الرفيع قال إن فرنسا ومجموعة "سي.إم.أيه سي.جي.إم" للموانئ وشحن الحاويات، مهتمتان أيضاً بمشروع إعادة الإعمار. وأشار أحد المصدرين الدبلوماسيين إلى أن فرنسا أرسلت عدة بعثات، من بينها واحدة في آذار/مارس الماضي، شملت مجموعة "سي.إم.أيه سي.جي.إم"، أبدت خلالها اهتمامها بالقيام بدور في عمليات إعادة الإعمار. لكنه أضاف أن تلك البعثة ركزت على عمليات تطهير معينة، أكثر من عمليات إعادة تطوير أوسع نطاقاً.

هذا وأحجمت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق على الفور. وكذلك أحجمت "سي.إم.أيه سي.جي.إم" عن التعليق. وأشار المسؤول اللبناني إلى أن اتخاذ قرار بدء تنفيذ المشروع، سيعتمد على اتفاق الأوروبيين على من يقود الأمر. وقال إن "هذا قرار أوروبي في نهاية المطاف، وعليهم أن يقرروا ذلك فيما بينهم. وعندما يتم ذلك يمكن للحكومة اللبنانية أن تمضي قدماً".

وذكر المصدران الدبلوماسيان، أن ألمانيا تريد العمل مع فرنسا عن كثب بهذا الشأن. لكن باريس تواصل مبادراتها الخاصة في الوقت الراهن. وقال أحدهما "ما يدعو للسخرية في كل ذلك، هو أن الأوروبيين يتحدثون من ناحية عن ممارسة ضغوط على الطبقة السياسية (في لبنان)، ومن ناحية أخرى يتشاحنون فيما بينهم بشأن العقود المحتملة، عندما يتعلق الأمر بالحصول على نصيب من الكعكة".