طهران: عودة واشنطن للاتفاق النووي بحاجة إلى قرار سياسي من قبلها

بعد الحديث عن عودة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات بخصوص الاتفاق النووي، البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة تؤكد أن عودة واشنطن للاتفاق ليست بحاجة إلى أي خطة سوى إلى قرار سياسي من جانبها لتنفيذ التزاماتها.

أكدت البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة بأن "عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي ليست بحاجة إلى أي خطة سوى قرار سياسي من قبل واشنطن لتنفيذ الالتزامات".

وأفادت البعثة في تقرير لها على موقعها في "تويتر" بأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتصال مع سائر المشاركين في الاتفاق النووي حول القضايا ذات الصلة".  

وقالت إنه "لا يوجد حالياً أي مقترح لانضمام الولايات المتحدة من جديد للاتفاق النووي"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر بحاجة فقط إلى قرار سياسي من قبل واشنطن لتنفذ جميع التزاماتها وفقاً للاتفاق بصورة فورية وكاملة، وأن تلتزم بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015".

يأتي ذلك رداً على ما ذكره موقع "بوليتيكو" الإلكتروني أمس الإثنين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستقدم عرضاً جديداً لإيران لكسر الجمود في الموضوع النووي.

ونقل الموقع عن "شخصين مطلعين" قولهما إن "مسؤولي إدارة بايدن سيقدمون اقتراحاً جديداً هذا الأسبوع لبدء محادثات مع إيران، كاشفاً أنّ الإدارة الأميركيّة "تنوي طرح مقترح جديد لتشجيع إيران على التفاوض، ويرجح أن الاقتراح سينضج الأسبوع الحالي". 

وبحسب مصدر مطلع، فإن "الاقتراح يدعو إيران إلى تعليق بعض الأنشطة النووية، مثل العمل على أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية".

وأكد المصدر نفسه أن العمل على تفاصيل الخطة لا يزال مستمراً.

يذكر أنّ صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن دبلوماسيين كبار قولهم الشهر الماضي، أن إيران رفضت عرضاً لإجراء محادثات نوويّة مباشرة مع الولايات المتحدة. 

وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن، كان أكد مؤخراً، أن واشنطن "لن تقدم أيّ تنازلات لإيران قبل ضمان وفائها بالتزاماتها"، موضحاً أنّ "لدى أميركا مصلحة في العودة للاتفاق النووي مع إيران واستئناف المسار الدبلوماسي لتحقيق ذلك".