بسبب شبه جزيرة القرم.. عقوبات كندية جديدة على مسؤولين روسيّين
-
الخارجية الكندية تؤكد أن العقوبات التي فرضتها على روسيا تتناغم مع عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
أعلنت الحكومة الكندية أمس الإثنين فرض عقوبات جديدة على مسؤولَيْن روس وأربع شركات روسية احتجاجاً على ما قامت به موسكو من "ضمّ واحتلال غير قانونيين" لشبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها إنّ العقوبات الجديدة التي أُعلنت بالتنسيق مع أستراليا "تتناغم وتلك التي اتّخذها مؤخّراً الاتّحاد الأوروبي وبريطانيا".
وأوضح البيان أنّ العقوبات طالت خصوصاً المسؤولَين الروسيين ألكسندر غانوف وليونيد ريجينكين.
ويرأس غانوف شركة لخدمات السكك الحديد بين روسيا وشبه جزيرة القرم، في حين أشرف ريجينكين على بناء جسر مروري فوق مضيق كيرتش، يربط شبه الجزيرة بالبرّ الروسي عبر طريق سريع.
ونقل البيان عن وزير الخارجية الكندي مارك غارنو،، قوله إنّ "روسيا تتجاهل بشكل منهجي منذ سبع سنوات نداءات المجتمع الدولي لوضع حدّ لانتهاكاتها لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وكذلك للقانون الدولي".
وأسفر النزاع بين مقاتلين انفصاليين في شرق أوكرانيا مدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية عن أكثر من 13 ألف قتيل منذ 2014، حين ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم، وبدأ الانفصاليون تمرّدهم المسلّح ضدّ كييف.
ومنذ العام 2014 فرضت كندا عقوبات على أكثر من 440 مسؤولاً وكياناً مرتبطين بهذه الأزمة، وكثيراً ما كانت هذه العقوبات تصدر بالتنسيق بين كندا وحلفائها.
وكانت أوتاوا أعلنت الأسبوع الماضي فرض عقوبات على تسعة مسؤولين روس احتجاجاً على الطريقة التي تتعامل بها السلطات الروسية مع المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون حالياً.
الرئاسة الروسية "الكرملين"، كانت ثقد أعلنت في 2 آذار/مارس الجاري أن العقوبات الغربية على روسيا "غير مجدية ولن تحقق أهدافها".
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن "الذين يواصلون الاعتماد على هذه الإجراءات عليهم التفكير قليلاً بالأمر".
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، استنكرت الإجراءات الأوروبية العقابية بحق بلادها، واصفة القرار الأوروبي بـ"المرتهن" للولايات المتحدة.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على فرض عقوبات على مسؤولين روس بينهم أربعة كبار في سلطات العدل وتطبيق القانون، قالت إنهم "ضالعين في اعتقال معارض الكرملين أليكسي نافالني".
إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن أعلنت أنها تعدّ لفرض عقوبات على روسيا "على خلفية تسميم وسجن نافالني"، وفق اتهامها، فيما تنفي روسيا هذه الاتهامات.