بلينكن: العقوبات التي فرضتها الصين على مسؤولين أميركيين لا أساس لها
نددت الولايات المتحدة، أمس السبت، بعقوبات صينية على اثنين من مسؤولي الحقوق الدينية الأميركيين ونائب كندي في نزاع بخصوص معاملة بكين الأويغور المسلمين وغيرهم من الأقليات.
وقال وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن إن العقوبات التي فرضتها الصين على مسؤولَين أميركيّين "لا أساس لها".
وأضف بلينكن في بيان إن تحركات الصين "تسهم فقط في التدقيق الدولي المتزايد على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية الواقعة حالياً في شينجيانغ. نحن نتضامن مع كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والحلفاء في أنحاء العالم في دعوة (الصين) إلى إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان".
وجاءت عقوبات بكين رداً على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا في الأسبوع الماضي، بسبب ما وصفته بـ"انتهاكات" لحقوق مسلمي الأويغور والأقليات التركية الأخرى في منطقة شينجيانغ بغرب الصين.
وجاء بيان بلينكن بعدما ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ببكين وتعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وفرضت الصين عقوبات على النائب الكندي المعارض مايكل تشونغ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، وكذلك اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية.
وتتكون اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية من ثمانية أعضاء، وكانت قدمت تقريراً في الشهر الجاري خلص إلى "ارتكاب فظائع في شينجيانغ تشكل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن بكين ستتخذ أيضاً إجراءات ضد رئيسة اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية جايل مانشين ونائبها توني بيركنز. وأضافت الوزارة "الحكومة الصينية عازمة بحسم على صيانة سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية وتدعو الأطراف المعنية إلى تفهم الوضع بوضوح وأن تصلح أخطاءها. لا بد أن يكفوا عن الاستغلال السياسي للمسائل المتصلة بشينحيانغ والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بجميع أشكاله، وأن يمتنعوا عن مواصلة السير في الطريق الخاطئ، وخلاف ذلك ستحترق أصابعهم".
وكانت أشارت الخارجيّة الصينيّة إلى أنها "فرضت عقوبات على 4 كيانات و9 أشخاص في بريطانيا"، متهمةً إيّاهم بنشر "الأكاذيب والتضليل" بشأن الوضع في إقليم شينجيانغ.
وأعلنت الصين أيضاً يوم الإثنين الماضي، فرض عقوبات على 10 أوروبيين بينهم برلمانيون وأربعة كيانات رداً على موافقة الاتحاد الاوروبي على عقوبات بحق بكين بذريعة "قمع أقلية الأويغور"