في "يوم القوات المسلحة" ببورما.. 50 محتجاً قتلوا بالرصاص الحيّ

المجلس العسكري في بورما، ينفذ عرضاً عسكرياً كبيراً لمناسبة "يوم القوات المسلحة"، فيما تتواصل الاحتجاجات منذ أسابيع ضد الانقلاب العسكري، ووقوع عشرات القتلى بالرصاص الحيّ.

أوردت بوابة إخبارية وشهود أن قوات الأمن في ميانمار قتلت 50 محتجاً على الأقل بالرصاص، اليوم السبت، في حملة ضد المعارضة تزامنت مع قول رئيس المجلس العسكري الحاكم إن الجيش سيحمي الشعب ويسعى لتحقيق الديمقراطية.

وفيما سار عناصر القوات المسلحة حاملين المصابيح والأعلام بجانب عربات للجيش، دافع قائد المجلس الجنرال مين اونغ هلاينغ مجدداً، عن الانقلاب وتعهد بتسليم السلطة بعد انتخابات جديدة.

وخرج المحتجون على انقلاب الأول من شباط/فبراير إلى شوارع يانجون وماندالاي ومدن وبلدات أخرى في تحد لتحذير من إطلاق النار عليهم "في الرأس والظهر" في وقت احتفل فيه جنرالات الجيش بيوم القوات المسلحة.

وفي منتدى على الإنترنت قال الدكتور ساسا المتحدث باسم جماعة (سي.آر.بي.إتش) المناهضة للمجلس العسكري التي أنشأها النواب المنتخبون الذين أطاح بهم الانقلاب "اليوم يوم عار على القوات المسلحة".

وأضاف "يحتفل جنرالات الجيش بيوم القوات المسلحة بعد أن قتلوا أكثر من 300 من المدنيين الأبرياء" في إشارة إلى تقديرات لعدد قتلى الاحتجاجات منذ اندلاعها قبل أسابيع.

الجيش برر انقلابه مراراً، بتأكيده حصول عمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات التشريعية، التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وحقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي فوزا كبيراً.

وجه هلاينغ تهددياً جديداً للحركة المناهضة للانقلاب، التي تهزّ البلاد منذ استيلاء الجيش على السلطة، محذّراً من أن أفعال "الإرهاب التي يمكن أن تضر باستقرار وأمن البلاد" غير مقبولة. وقال إنّ "الديمقراطية التي نرغب بها ستكون غير منضبطة إذا لم يحترموا القانون وإذا انتهكوه".

ينظم عادة في يوم القوات المسلحة، الذي يحي ذكرى المقاومة للاحتلال الياباني للبلاد، إبان الحرب العالمية الثانية، عرض عسكري يحضره مسؤولون أجانب ودبلوماسيون. 

إلا أنّ المجلس، الذي لم يتمكن من الحصول على اعتراف دولي منذ استيلائه على الحكم في بورما، قال إنّ 8 وفود دولية فقط، حضرت العرض اليوم السبت بينها وفدا الصين وروسيا. 

وتزايدت المخاوف من أن يشهد هذا اليوم مواجهات جديدة، مع مواصلة قوات الأمن حملة القمع ضد النشطاء والمحتجين والحلفاء السياسيين لحزب سو تشي.

لكنّ حركة الاحتجاج الواسعة ألقت بثقلها على اقتصاد البلاد، لا سيما وأنها تجري في أوج جائحة كوفيد-19 التي تضرب بورما بشدة.