سوريا: لا مشروعية لداعمي الإرهاب بالتقدم بقرارات حول حقوق الإنسان لدينا

بعد نظر مجلس حقوق الإنسان في مشروع قرار تقدمت به بريطانيا بالنيابة عن مجموعة دول حول حقوق الانسان في سوريا، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، يؤكد أن الدول التي تدعم المجموعات الارهابية في سوريا وتحتل أراضيها لا تمتلك المشروعية لتقدم القرارات.

أكدت سوريا أن مشروع القرار البريطاني حول حالة حقوق الإنسان في سوريا يوضح من جديد "إصرار بريطانيا والدول الأخرى الراعية له على تسييس أعمال مجلس حقوق الإنسان وآلياته، والتصرف بطريقة تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ الحياد والموضوعية المفترض أن تتسم بها أعمال المجلس".

وتعقيباً على تبني مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بريطاني بعنوان "حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية"، وتمديد ولاية ما تسمى "لجنة التحقيق الدولية" سنة إضافية، أكد السفير حسام الدين آلا مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في بيان أدلى به قبل اعتماد مشروع القرار البريطاني، أن "الدول التي ترعى وتدعم المجموعات الإرهابية وتحتل أجزاء من الأراضي السورية، وتفرض على الشعب السوري تدابير انفرادية قسرية ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية في ظل جائحة (كوفيد19)، وتخضع العمل الإنساني في سوريا للمشروطية السياسية على حساب معاناة السوريين، لا تمتلك المشروعية الأخلاقية والسياسية للتقدم بقرارات حول الحالة في سوريا".

وأشار السفير آلا إلى أن بريطانيا الراعي الرئيسي لمشروع القرار "كانت على مدى السنوات العشر الماضية فاعلاً رئيسياً في فبركة الادعاءات وترويج الحملات الإعلامية والسياسية ضد الحكومة السورية، وعراب ما تسمى لجنة التحقيق الدولية، التي تعمل بولاية مفتوحة، وبموجب قرارات غير توافقية، والتي تؤكد تقاريرها وتصريحات أعضائها دورها في تعميق الأزمة السورية وتكريس الانقسام والاستقطاب داخل المجلس".

ولفت إلى أن تصريحات أحد أعضاء اللجنة لشبكة "سي إن إن" الأميركية قبل أيام قليلة "قدمت دليلاً جديداً على خرق أعضاء اللجنة التي يهدف مشروع القرار البريطاني لتجديد ولايتها عاماً إضافياً لمدونة السلوك التي حددتها قرارات مجلس حقوق الإنسان، وأكدت دورها العلني في حملة الاستهداف السياسي الممنهج ضد الحكومة السورية".

وشدد السفير آلا على أن مزاعم الحرص على الحل السياسي، ووقف المعاناة الإنساني، واحترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، "لا تتسق مع مضمون مشروع القرار البريطاني الذي يعتمد لغة التحريض ضد مؤسسات الدولة السورية، ويتعمد تغييب الحقائق ويتجاهل الجهود التي تبذلها الحكومة السورية ومسؤولياتها المستندة إلى القوانين الوطنية والدولية في حماية مواطنيها من المجموعات الإرهابية التي ترتكب جرائمها بدعم ورعاية من الدول الشريكة في تبني مشروع القرار".

كما جدد السفير السوري "رفض بلاده لهذا القرار المسيّس القائم على الاتهامات الملفقة التي أنفق متبنو مشروع القرار ملايين الدولارات لتمويلها وترويجها، في سياق حملات التضليل السياسي والإعلامي الموجهة ضد الحكومة السورية".

موقف السفير السوري يأتي بعد أن نظر مجلس حقوق الإنسان اليوم في مشروع قرار تقدمت به بريطانيا بالنيابة عن مجموعة من بينها تركيا و"إسرائيل"، وقطر وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، حيث أظهر التصويت الذي أجراه المجلس انقساماً واضحاً بين أعضائه، بعد معارضة مشروع القرار 6 دول أعضاء في المجلس، وامتنعت 14 دولة أخرى عن التصويت.