سلطات الاحتلال تعرقل وفد "الخارجية الفلسطينية" إلى "الجنائية الدولية"

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل رحلة الوفد الفلسطيني المتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق بجرائم "إسرائيل".

أفاد مراسل الميادين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهت "رسالة تهديد" للفلسطينيين لمنعهم من التوجه للمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في جرائم ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. 

كما وأخضعت السلطات الإسرائيلية وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي "لإجراءات تفتيش استفزازية"، واستدعت الوفد المرافق له للتحقيق على جسر الأردن. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل سحبت من وزير الخارجية بطاقة مرور الـ(VIP) في محاولة لردعه عن التوجه للمحكمة الجنائية الدولية.

وتمكن بطاقة (VIP) التابعة لوزير الخارجية الفلسطيني التنقل دون قيود داخل الضفة الغربية وكذلك داخل الأراضي المحتلة والأردن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن خلفية هذا القرار هو "نشاطات وزير الخارجية الفلسطينية على دفع التحقيق ضد إسرائيلية". 

وقالت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى لموقع "والاه" إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "صادق على العقوبات" ضد وزير الخارجية الفلسطيني، وأضافت: "هذا جزء من سلة اجراءات تمت المصادقة عليها وطرحت في مداولات سابقة". 

وكان المالكي التقى في مقر المحكمة في لاهاي، يوم الخميس الماضي، المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، ومسجل المحكمة الخاص بيتر لويس.

وشدد المالكي على أهمية "الإسراع في التحقيقات في الجرائم التي ترتكب في أرض دولة فلسطين"، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية "ستتعاون مع المحكمة، وطواقمها من أجل إنهاء حقبة الإفلات من العقاب، وبدء مسار المساءلة والمحاسبة".

وذكرت القناة الإسرائيلية "13"، يوم الخميس الماضي، أن "إسرائيل تلقت رسالة من المحكمة توضح بالتفصيل، نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين".

وكانت المدعية العامة للمحكمة قد أعلنت، مطلع آذار/مارس، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين، حيث ستحقق المحكمة بشبه ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.