كمالوندي: إيران ستجري "اختباراً بارداً" لمفاعل آراك
أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر إذا تأخرت في العودة إلى الاتفاق النووي.
وقال كمالوندي في تصريح لوكالة "ايسنا" الإيرانية إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخضع للضغوط السياسية الخارجية مع العلم أنه يجب أن تكون هيئة مهنية ومتخصصة".
وكشف كمالوندي أن "المنظمة ستجري في أوائل العام الإيراني الجديد (الذي يبدأ بعد غدٍ الأحد ) اختباراً بارداً لمفاعل آراك الذي أعيد تصميمه تمهيداً لتشغيله في العام التالي".
وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي، كشف في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وبناءً على جدول زمني، تعمل في الوقت الحاضر على تصميم مفاعل مماثل لمفاعل أراك بالماء الثقيل قبل إجراء التحديثات عليه.
كذلك، أشار إلى أنه تمّ البدء بنصب الجيل الثاني من أجهزة الطرد المركزي (ir2m)، مؤكداً أنه "تمّ تنفيذ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بناء على المادة الأولى من هذا القانون، وتمّ إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالموضوع".
وقبل يومين، أكد مصدر مقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن إيران ستتخطى التزاماتها في الاتفاق النووي إذا لم ترفع عنها العقوبات، وشدد على أن أي مقترح لا يتوافق مع سياسة طهران المعلنة لن يكون أساساً للتعامل معها، وفق مات نقلت قناة "برس تي في".
يأتي ذلك، بعدما أكّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن طهران لن تسعى أبداً لتطوير سلاح نووي، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية عليها أن تدرك أن الإدارة الأميركية عليها أن تسرع في خطواتها بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وإلا قد تجد نفسها في مفاوضات مع إدارة إيرانية جديدة بعد أشهر معدودة.
وقبل أيام قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن "المنتهك الكبير للاتفاق النووي وقرار 2231 لمجلس الأمن هي أميركا ولا يوجد خيار آخر سوى رفع العقوبات عن إيران".
وكانت النائبة الديمقراطيّة في مجلس النواب الأميركي إلهان عمر، سألت وزير الخارجية أنتوني بلينكن، عن سبب عدم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني أولاً باعتبارها هي التي خرجت منه.
وكانت إيران أعلنت بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في موقع فوردو النووي، وذلك بعدما صادق مجلس الشورى الإيراني، نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2020، على قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات"، والذي يتضمن رفع إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، في أعقاب اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة.