منظمات حقوقية تناشد واشنطن للدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين

منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تناشد الإدارة الأميركية الجديدة، لمعالجة "التراجع المأساوي" لحقوق الإنسان في البحرين.

طالبت 15 منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان الإدارة الأميركية بأن تعالج التراجع المأسويّ لحقوق الإنسان في البحرين.

وفي رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الأميركيّ، قالت المنظمات إنّ وصول ترامب الى سدّة الحكم ترجم بقمع حكوميّ غير مسبوق في البحرين يستمرّ حتى اليوم، مشيرة إلى أنه لا يزال بعض قادة المعارضة في المنفى أو في السجن.

وطالبت الرسالة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة فرض قيود على مبيعات الأسلحة إلى البحرين بانتظار حدوث تحسن في سجل حقوق الإنسان في البلاد، بعد بيع ما قيمته 8.5 مليارات دولار للبحرين خلال إدارة ترامب.

كذلك، حثت المنظمات من خلال الرسالة إدارة بايدن أن تتصرف وفقاً للوعود الانتخابية للرئيس من خلال استعادة حقوق الإنسان "كميزة رئيسية للدبلوماسية الأميركية" في البحرين والخليج، في ضوء التدهور الدراماتيكي في سجل حقوق الإنسان في البلاد خلال عهد الرئاسة السابقة للولايات المتحدة، بحسب الرسالة.

كما طالبت الرسالة المسؤولين الأميركيين بزيارة السجناء السياسيين البحرينيين والدعوة علانية للإفراج عن جميع المسجونين في البحرين لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، خصوصاً القادة المسجونين في انتفاضة عام 2011 بمن فيهم حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة والشيخ المقداد وعبد الوهاب حسين.

وعلق حسين عبد الله، المدير التنفيذي في منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، قائلاً "سوف يُذكر عصر ترامب باعتباره أكثر الفترات دموية منذ انتفاضة البحرين عام 2011، مما يدل على ما يحدث عندما ينغمس حلفاء البحرين الغربيون في الدكتاتوريين ويغضون الطرف عن الانتهاكات".

وأضاف، "يجب على إدارة بايدن محاسبة البحرينيين وتوضيح أن حقوق الإنسان عادت إلى جدول الأعمال".

يذكر أن نائب الأمين العام لـ"الوفاق" الشيخ حسين الديهي، قال في الذكرى الـ10 لانطلاق حراك 14 شباط/فبراير، إن تهميش الشعب البحريني من المشاركة في القرار، جعل الدولة ضعيفة، مضيفاً أن "العجز منذ اندلاع الأزمة السياسية في البحرين تضاعف وهذا يضع الدولة تحت هيمنة الدائنين".

يشار أنه على مدى العقود الماضية وحتى اليوم، يعاني المواطنون البحرينيون الشيعة، الذين تصل نسبتهم إلى 70٪ من عدد السكان في البحرين، من التمييز الطائفي الممنهج من قبل الدولة. فبالإضافة إلى التمييز في التوظيف ضمن الإدارات الرسمية والعسكرية، وفي منع الشيعة البحرينيين من مشاركة النظام في الحكم، هناك شكل رئيسي آخر من أشكال التمييز؛ وهو التعدي الذي تجيزه الدولة على حق المجتمع في حرية المعتقد الديني وممارسة الشعائر الدينية بحرية.

وقد اشتد هذا الأمر عام 2020 بحجة الإجراءات الاحترازية منعاً لانتشار فيروس كورونا. فتم اعتقال واستدعاء والحكم على عدد كبير من الأشخاص بالسجن والغرامات بسبب إحيائهم مناسبات دينية أو بسبب المشاركة فيها.

كما تم فض تجمعات دينية، ومنع أخرى من الانعقاد، وكذلك تمت إزالة مكبرات الصوت التي تبث مراسم دينية بحجة الوباء، رغم عدم ارتباط مكبرات الصوت بأي شكل من الأشكال بالوباء.