مشروع قانون جديد بالكونغرس لمعاقبة ابن سلمان بشأن مقتل خاشقجي
-
مشروع قانون أميركي جديد في الكونغرس ضد ابن سلمان
قدمت عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي الهان عمر مشروع قانون لمعاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ويدعو مشروع القانون إلى إنزال العقوبة على ابن سلمان لدوره في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا، والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
كما يشمل المشروع تجميد الأصول المادية لابن سلمان وحرمانه من التبادلات التجارية مع الولايات المتحدة، وضمان عدم دخول ولي العهد إلى الولايات المتحدة، وتصنيفه بغير المرخص له لحيازة تأشيرة دخول أو أي مكاسب أخرى للهجرة، وإلغاء تأشيرة الدخول الحالية.
Every minute Mohammed bin Salman escapes punishment is a moment where U.S. interests, human rights, and the lives of Saudi dissenters are at risk.
— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) March 2, 2021
Today, I introduced legislation to place sanctions on the Crown Prince for his role in the murder of Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/MKBzxotVbO
الجدير بالذكر، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفعت السرية، في الـ26 من شباط/ فبراير الماضي، عن تقرير كانت الاستخبارات الأميركية أعدته في العام 2018 حول مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية.
الكشف عن التقرير سبب موجة عالمية من الإدانة للسلطات في السعودية وخصوصاً ولي العهد السعودي، وكذلك مطالب بالمحاكمة العادلة، حيث طالب مشرعون أميركيون بمنع ابن سلمان ومسؤولين في حكومته من الدخول إلى الولايات المتحدة، كما رفعت منظمة "مراسلون بلا حدود" قضية ضد ولي العهد أمام المحاكم الألمانية لتحميله مسؤولية مقتل خاشقجي.
هذا وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في وقت سابق، أن فريق الأمن القومي حدد منذ البداية "بأننا سنتعامل مع السعودية بصورة مختلفة".
وأضافت ساكي أن تقرير المخابرات الأميركية حول مقتل جمال خاشقجي "لم يكشف عن معلومات جديدة، وهدفنا أن نعيد ضبط العلاقة مع السعودية بما فيها نشر التقرير، ووقف صفقات الأسلحة المستخدمة بالعمليات الهجومية، وإطلاق سراح ناشطين في حقوق الانسان".
كما أشارت "في حواراتنا مع السعوديين أوضحنا لهم بأننا ننتظر مزيداً من الاصلاحات داخل المملكة"، مشيرةً إلى أن "العقوبات التي نفرضها على مسؤولي الدول يقررها فريق الأمن القومي".