حكومة هادي تتضامن مع السعودية إزاء التقرير الأميركي حول خاشقحي
-
حكومة هادي تتضامن مع السعودية إزاء التقرير الأميركي حول خاشقحي
أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور حكومة هادي تضامنها مع السعودية قيادة وشعباً، إزاء التقرير الأميركي الأخير بشأن جريمة مقتل جمال خاشقحي.
وأعربت الوزارة عن "ثقتها بنزاهة القضاء في السعودية والإجراءات والأحكام التي اتخذها لتحقيق العدالة ضد مرتكبي هذه الجريمة".
وأكدت "معارضتها الشديدة ورفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة ورموزها واستقلالية قضاءها"، مشيدة بـ"دور المملكة وحرصها الشديد على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي".
من جهته، قال عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله محمد على الحوثي إنه "بما أن النظام السعودي لا يخطو خطوة إلا باستئذان الإدارة الأميركية فلا يستبعد أن تكون إدارة ترمب متورطة في جريمة مقتل خاشقجي".
وأضاف في تغريدة: "يفترض بالتحقيق الأميركي أن يكون أكثر شفافية في هذه القضية وفي الجرائم التي تم ارتكابها ضد أبناء اليمن واعتراف أميركا بدعمها استخبارتياً وغيره".
بما أن النظام السعودي لا يخطو خطوة إلا باستئذان الإدارة الأمريكية
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 26, 2021
فلا يستبعد أن تكون إدارة ترمب متورطة في جريمة مقتل خاشقجي
ويفترض بالتحقيق الأمريكي أن يكون أكثر شفافية في هذه القضية
وفي الجرائم التي تم ارتكابها ضد أبناء الجمهورية اليمنية
واعترف الامريكان بدعمهااستخبارتيا وغيره https://t.co/lDFDRK8OMs
في المقابل، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية "إن محمد بن سلمان مذنب بارتكابه جريمة قتل، وعلى بايدن ألا يجعله يفلت بفعلته". وعنونت مجلة "ذي أتلانتيك" قائلة إنه "يجب تسمية القتلة بالقتلة وقول ذلك في وجههم مباشرة"، وعنونت "نيويورك تايمز" بدورها "ابن سلمان... العاهل القاتل".
وكانت السعودية أكدت أمس الجمعة رفضها ما وصفته بـ"التقييم السلبي والزائف وغير المقبول" في التقرير الأميركي المتعلق بـ"قيادة المملكة"، معتبرةً أنه "من المؤسف" صدور مثل هذا التقرير وما تضمنه من "استنتاجات خاطئة وغير مبررة".
وأعلن عدد من الدول الخليجية تضامنها مع السعودية، وبعدما كانت البحرين أول المنددين بالتقرير ضد السعودية سارعت الإمارات الى إصدار موقف مماثل.
هذا ورفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، السرية عن تقرير كانت الاستخبارات الأميركية أصدرته عام 2018 حول مقتل خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية.
التقرير أكد أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي".
وجاء في التقرير: "استندنا في تقييمنا على سيطرة محمد بن سلمان على صنع القرار في السعودية وعلى الضلوع المباشر في العملية لمستشاره الأساسي وأعضاء في فريق الحماية الشخصية، وفي دعم ابن سلمان استخدام إجراءات عنيفة لاسكات المعارضين في الخارج بمن فيهم خاشقجي".