فنزويلا تطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي.. وبروكسل تعلّق
-
الاتحاد الأوروبي يطالب كراكاس بالعودة عن قرارها طرد سفيرته
طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، فنزويلا بالعودة عن قرارها بطرد سفيرة بروكسل إلى كراكاس.
ويأتي هذا الطلب بعد إعلان وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييزا، امهال السفيرة الأوروبية إيزابيل بريلانتي، 72 ساعة لمغادرة البلاد، رداً على فرض بروكسل عقوبات جديدة على مسؤولين فنزويليين.
وقال وزير الخارجية الفنزويلي إنه "وبقرار من الرئيس نيكولاس مادورو تم تسليم إعلاناً يعتبرها شخصاً غير مرغوب فيه".
وكان البرلمان الفنزويلي وافق على رفض العقوبات الأوروبية، معتبراً أن "فرضها يقوض الديمقراطية وسيادة القانون في فنزويلا فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد".
وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن رفضه للعقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخراً على بلاده، محذراً من أن هذه العقوبات من شأنها "خلق أزمة إنسانية متعمدة بشكل خبيث" ضد فنزويلا.
وفي تغريدة له على "تويتر" طالب مادورو برفع العقوبات الجنائية ضد فنزويلا، وإعادة أصول البلاد، وتأمين المستلزمات الطبية للرعاية الصحية، خاصة في ظل جائحة كورونا.
Con las sanciones criminales, Venezuela fue privada, al menos, de $ 30 mil millones, parte de los activos de la República en el exterior, para ser utilizados en la atención de la salud, la alimentación y los derechos integrales de nuestro pueblo. ¡Exigimos Sean Devueltos! pic.twitter.com/YAVJ9Npw4i
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 23, 2021
بدوره أكد رئيس المحكمة العليا الفنزويلية، القاضي مايكيل مورينو، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المسؤولين الفنزويليين تمثل "اعتداء واضحاً على السيادة الفنزويلية، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان".
وأشار مورينو إلى أن العقوبات "غير قانونية" ضد بلاده، و"تؤثر على قطاع العدل الذي يقع ضحية عدوان ممنهج ومستمر، مشدداً على أنه "لن نسمح بانتهاك القوانين الوطنية والدولية ولن نتخلى عن الدفاع عن استقلال وحرية وسيادة وسلامة الوطن".
وكان الاتحاد الأوروبي مدد أمس الثلاثاء العقوبات المفروضة على فنزويلا، مع إضافة 19 شخصية في فنزويلا لتشمل 55 فرداً من بينهم نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بالإضافة إلى قضاة وسياسيون وعسكريون وأعضاء مجلس الانتخابات الوطني، ونواب البرلمان الجديد.
وتنص العقوبات على حظر دخول الأسماء التي تشملها القائمة أراضي الاتحاد الأوروبي، مع تجميد الأصول والممتلكات الموجودة باسم هؤلاء الأشخاص في الاتحاد الأوروبي.