مادورو يرفض العقوبات الأحادية والبرلمان يدعو لطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي
-
النواب الفنزويليون يقرون نصاً بالإجماع يدعو إلى مراجعة الاتفاقية المتعلّقة بوجود بعثة دبلوماسية أوروبية في كراكاس
أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن رفضه للعقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخراً على بلاده، محذراً من أن هذه العقوبات من شأنها "خلق أزمة إنسانية متعمدة بشكل خبيث" ضد فنزويلا.
وفي تغريدة له على "تويتر" طالب مادورو برفع العقوبات الجنائية ضد فنزويلا، وإعادة أصول البلاد، وتأمين المستلزمات الطبية للرعاية الصحية، خاصة في ظل جائحة كورونا.
Con las sanciones criminales, Venezuela fue privada, al menos, de $ 30 mil millones, parte de los activos de la República en el exterior, para ser utilizados en la atención de la salud, la alimentación y los derechos integrales de nuestro pueblo. ¡Exigimos Sean Devueltos! pic.twitter.com/YAVJ9Npw4i
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 23, 2021
بدوره أكد رئيس المحكمة العليا الفنزويلية، القاضي مايكيل مورينو، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المسؤولين الفنزويليين تمثل "اعتداء واضحاً على السيادة الفنزويلية، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان".
وأشار مورينو إلى أن العقوبات "غير القانونية" ضد بلاده، و "تؤثر على قطاع العدل الذي يقع ضحية عدوان ممنهج ومستمر، مشدداً "لن نسمح بانتهاك القوانين الوطنية والدولية ولن نتخلى عن الدفاع عن استقلال وحرية وسيادة وسلامة الوطن".
من جهته، طالب البرلمان الفنزويلي الحكومة بطرد إيزابيل بريلانتي بيدروسا، سفيرة الاتحاد الأوروبي في كراكاس، ردّاً على العقوبات الجديدة التي فرضتها بروكسل على 19 مسؤولاً فنزويلياً.
وأقرّت الجمعية الوطنية نصّاً لرفض العقوبات الأوروبية الجديدة وحضّ رئيس الدولة على إعلان بيدروسا "شخصاً غير مرغوب به" في فنزويلا، وذلك بهدف طردها من البلاد.
والنصّ الذي أقرّه النواب بالإجماع، يدعو كذلك إلى مراجعة الاتفاقية المتعلّقة بوجود بعثة دبلوماسية أوروبية في كراكاس.
وكان الاتحاد الأوروبي مدد أمس الثلاثاء العقوبات المفروضة على فنزويلا، مع إضافة 19 شخصية في فنزويلا لتشمل 55 فرداً من بينهم نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، بالإضافة إلى قضاة وسياسيون وعسكريون وأعضاء مجلس الانتخابات الوطني، ونواب البرلمان الجديد.
وتنص العقوبات على حظر دخول الأسماء التي تشملها القائمة أراضي الاتحاد الأوروبي، مع تجميد الأصول والممتلكات الموجودة باسم هؤلاء الأشخاص في الاتحاد الأوروبي.