المقداد يبحث مع بيدرسون الوضع الاقتصادي والمسار السياسي في سوريا

وزير الخارجية السوري يستقبل المبعوث الأممي إلى بلاده، ويبحثان عدداً من القضايا المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي في سوريا، ويتفقان على ضرورة حماية سيادة البلاد.

أشار المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إلى أن مباحثاته مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد كانت "شاملة ومكثفة"، وركّزت على القرار 2254.

وبحث المقداد خلال استقباله بيدرسون عدداً من القضايا ذات الصلة بالوضع في سوريا كالمسار السياسي والوضع الاقتصادي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، التي أضافت أن "وجهات النظر متفقة بأن الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب تزيد هذا الوضع صعوبة وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا".

من جانبه، أكد المقداد أن "الاحتلالين الأميركي والتركي للأراضي السورية.. ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي، وكل قرارات مجلس الأمن"، مطالباً الأمم المتحدة بأن "ترفع الصوت بموجب الميثاق والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن في وجه كل هذه الممارسات، وأن تتخذ موقفاً واضحاً منها يتوافق والمبادئ والأهداف التي قام عليها القانون الدولي الإنساني".

وأكد الجانبان أهمية ضمان "عدم التدخل الخارجي في شؤون لجنة مناقشة الدستور"، وضمان أن تتم كل هذه العملية "بقيادة وملكية سوريا، وألا يتم وضع أي جداول زمنية لعملها مفروضة من الخارج".

وفي هذا الصدد، شدد الوزير المقداد على أهمية محافظة المبعوث الخاص على دوره "كميسّرٍ محايد"، مشيراً إلى أن اللجنة الدستورية ومنذ تشكلها "باتت سيدة نفسها، وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها"، مشدداً على أن الشعب السوري "هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده".

وكان بيدرسون حضّ أعضاء مجلس الأمن الدولي على توحيد موقفهم لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري، وذلك خلال جلسة مغلقة أقرّ فيها بـ"فشل المسار السياسي"، داعياً لاعتماد "دبلوماسية دولية بنّاءة بشأن سوريا".

وجاء تصريحه بعد فشل مجلس الأمن الدولي، في 9 شباط/فبراير، بالاتّفاق على بيان مشترك بشأن سوريا، والعجز عن تخطّي الانقسامات لإحياء العملية السياسية.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن "الارهاب لا يزال يمثل التهديد الرئيسي وهناك دول تسعى لاستغلال معاناة شعبنا للضغط السياسي".

وفي كلمة له أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، أكد المقداد، أن "سوريا عازمة على مواصلة مكافحة الارهاب في كل أراضيها"، لافتاً إلى ان "قطع القوات التركية المياه عن بعض مناطقنا هو مثال على ممارسات الاحتلال التركي في بلادنا".

وأوضح أن "الولايات المتحدة وأوروبا فرضتا اجراءات قسرية لا تطال إلا الاحتياجات الأساسية لمواطنينا"، داعياً إلى "وضع حد الانتهاكات الجسيمة والممنهجة بحق شعبنا على رأس أولويات مجلس حقوق الإنسان".

كما دعا المقداد إلى احترام الحق الحصري للشعب السوري في تقرير مصير بلده، مؤكداً "حق سوريا الثابت في الجولان السوري المحتل، وهو حق تؤكده المرجعيات الدولية".

وقال إن "الطريقة اللاإنسانية في التعامل مع الجولانية نهال المقت تستحق التنديد من مجلس حقوق الإنسان"، مشدداً على أن "سوريا مستعدة لمواصلة العمل المشترك مع مجلس حقوق الإنسان لتعزيز الاحترام العالمي لهذه الحقوق".