الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصيات فنزويلية.. وينظر في معاقبة روسيا

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد 19 شخصية رسمية فنزويلية، كما يٌتوقع أن يفرض عقوبات على دول أخرى كروسيا وبورما وهونغ كونغ وبيلاروس.

قال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الاثنين، إنه تمت إضافة 19 مسؤولاً فنزويلياً إلى قائمة العقوبات المفروضة ضد هذه الدولة.

وادعى المجلس أنه فرض هذه العقوبات عليهم "بسبب دورهم في الإجراءات والقرارات، التي تقوّض الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فنزويلا".

وتشمل قائمة العقوبات كبار العسكريين من ضباط الجيش الفنزويلي، وأعضاء مجلس الانتخابات الوطني، ونواب البرلمان الجديد.

عقوبات جديدة على دولٍ أخرى

ويتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات رداً على "انتهاكات حقوق الإنسان" في روسيا، وبورما، وهونغ كونغ، وبيلاروس.

وتشمل العقوبات الأوروبية منع الحصول على تأشيرة دخول وتجميد أصول الأشخاص أو الهيئات المعنية، في الاتحاد الأوروبي.

وعرضت أوساط المعارض الروسي أليكسي نافالني قوائم على الاتحاد الأوروبي، تضمُّ أسماء أشخاص من دائرة الرئيس الروسي مباشرةً، لكن وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن عارض ذلك.

ويحتاج فرض العقوبات لإجماع الدول الـ27، لكن حتى الآن يصعب الوصول إلى توافق، بسبب انقسام حول السلوك الذي ينبغي اتباعه حيال موسكو على ما تفيد عواصم مختلفة.

وأكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، يوم السبت، أن الأوروبيين "سيتخذون الإجراءات المناسبة" حيال الانقلاب في بورما، بعدما دعا الاتحاد الأوروبي الجيش في هذا البلد إلى التخلي عن السلطة. لكن لا تتوافر مؤشرات حول تجميد الاستثمارات الأوروبية هناك.

ويفترض أن يبحث الوزراء كذلك في الإجراءات المعتمدة حيال القانون الأمني في هونغ كونغ حيث تعيد الصين النظر بمبدأ "بلد واحد ونظامان". وقال دبلوماسي أوروبي: "سندرس ما الخطوات الإضافية التي يمكننا اعتمادها".

وقد تفرض عقوبات أيضاً بسبب الأحداث في بيلاروس. وقد فرضت 3 دفعات من العقوبات ضد النظام البيلاروسي حتى الآن وأدرج الرئيس الكسندر لوكاشنكو على "القائمة السوداء".