مقديشو تتهم أبو ظبي بإثارة الفوضى في الصومال

الحكومة الصومالية تقول إن الإمارات تسعى لتجعل الصومال مثل ليبيا واليمن، ووزير الإعلام الصومالي يطالب أبو ظبي بالاعتذار عن البيان الذي أصدرته الخارجية الإماراتية يوم أمس.

اتهمت الحكومة الصومالية الإمارات بالسعي إلى إثارة الفوضى في الصومال وجعله مثل ليبيا واليمن، وذلك على خلفية موقف الإمارات إزاء الاضطرابات الأمنية التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو مؤخراً.

وبحسب موقع "إمارات لیکس" المتخصص في الشؤون الإماراتية، طالب وزير الاعلام الصومالي عثمان أبو بكر، أبو ظبي بالاعتذار عن البيان الذي أصدرته الخارجية الاماراتية أمس، معتبراً أنه "انتهاك لسيادة الصومال ووجوده ووحدة أراضيه".

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، شدد أبو بكر على أن البيان الذي أصدرته الإمارات تعليقاً على هذه التطورات "يمس الحكومة الفدرالية"، متهماً الدولة الخليجية بـ"التدخل في الشؤون الداخلية للصومال عبر بعض رؤساء الولايات الاتحادية الذين سافروا إلى الإمارات، بعد التوقيع في 17 أيلول/سبتمبر على اتفاقية بشأن تنظيم الانتخابات في البلاد، ورفضوا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وقال إن الخطوات التي اتخذتها الإمارات "تنتهك القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية والعلاقات الأخوية بين البلدين التي تقوم منذ فترة طويلة على الاحترام المتبادل والتعاون"، منوهاً إلى أن "الانتخابات تعد شأناً خاصاً من الشؤون الداخلية للصومال، كما هو الحال بالنسبة لكل بلد، ولا يوجد بلد يسمح لأحد بالتحدث عن انتخاباته".

وفي معرض تعليقه على الاشتباكات التي اندلعت في مقديشو الجمعة الماضي بين قوات موالية للحكومة الصومالية وفصائل معارضة لها، ذكر الوزير أن الحكومة "طردت المليشيات التي أعلنت عدم وجود حكومة في البلاد، وهي المسؤولة عن الدولة"، مشيراً إلى أن "الحكومة تلقت في ظل هذه الأحداث رسائل من حكومات ومنظمات تتمتع بعلاقات طيبة معها".

وسبق أن أصدرت وزارة الخارجية الصومالية مساء أمس بياناً حملت فيه قوى أجنبية المسؤولية عن عرقلة الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة، فيما طالبت المعارضة الرئيس محمد عبد الله محمد، الذي انتهت ولايته في 8 شباط/ فبراير الجاري، بسحب ترشحه للانتخابات القادمة.

وكانت الخارجية الإماراتية قد أعربت في بيان لها عن "قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في مقديشو نتيجة اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين"، داعية "الحكومة المؤقتة وكافة الأطراف "إلى ضبط النفس من أجل تحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع".