"فورين بوليسي": أميركا على عتبة نضوج عوامل تفجير الحروب الأهليّة

التطورات السياسيّة الأخيرة بالتزامن مع الانقسامات الحادة خلال الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة، تسرّع في عوامل انفجار سياسي عنيف في الولايات المتحدة.

استعرضت مجلة "فورين بوليسي" الأميركيّة، تجدد دعوات نشوب حرب أهليّة في أميركا، على خلفية الانقسامات والاصطفافات السياسيّة الأخيرة داخل المجتمع بأكمله، مؤكدةً أن "الحرب الأهليّة الأميركيّة لم تنتهِ رسمياً، بل أضحت الولايات المتحدة على عتبة نضوج عوامل تفجير الحروب الأهليّة التقليديّة".

واعتبرت المجلة في مقال لها أمس الخميس، أن "تمرد الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير الماضي، وصعود التطرف الداخلي العنيف، أطلقا أجراس الإنذار بشأن احتمال الانزلاق في حرب داخليّة".

وقالت إنّ عوامل انفجار الحروب الأهليّة تستند إلى 3 عناصر، وهي "انقسامات داخل صفوف النخب، انشقاقات عميقة حول مفهوم الهوية، ومجتمع منقسم سياسياً"، والتي تتوفر الآن بعد عدة عقود من الوعود الورديّة التي لم تتحقق في رفاهية المجتمع، وخصوصاً فشل وعود الرئيس الأسبق رونالد ريغان في "سياسات التقاطر الاقتصادي".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

Three factors come into play, and the United States demonstrates all of them.

And Wise will learn from this Story and the Empire will Fall.https://t.co/CBmYDMmUgI

— Yasir Mahmood (@MofaYasir) February 19, 2021

المجلة أوضحت أن التطورات السياسيّة الأخيرة بالتزامن مع الانقسامات الحادة خلال الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة "تسرّع في عوامل انفجار سياسي عنيف"، نظراً للانقسامات الناجمة عن "تحديد الهوية الوطنيّة بعناصرها البارزة: عرقياً وإيمانياً أو طبقياً".

واستشهدت "فورين بوليسي" بـ"الإرهاصات التي يشهدها الحزب الجمهوري وتبادل الاتهامات بين قياداته حول الولاءات الفرديّة لشخص الرئيس السابق دونالد ترامب"، وما أفرزته من "تقوقع النخب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة ومؤيديهم، باعتبار أن كل من يخالفك الرأي هو شرير ويعمل بنشاط على تدمير تماسك المجتمع".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي سجّل ارتفاعاً لمبيعات الأسلحة الفردية الشهر المنصرم بمعدل 24%، 8.5 مليون قطعة، لصالح الشاري لأول مرة.

ووفقاً لبيانات المكتب، ارتفعت المبيعات مجدداً عقب الانتخابات الرئاسية الأميركية، تشرين الثاني/نوفمبر، لمعدل 49% عن السنة السابقة، مضيفاً أن طلبات التحقق من خلفية الفرد لاقتناء السلاح بلغت 21 مليوناً للعام 2020، مقارنة مع 13 مليوناً في العام 2019.