"الديمقراطيون" يكشفون اليوم عن مشروع بايدن لإصلاح نظام الهجرة

الرئيس الأميركي جو بايدن وعد في حملته الانتخابية أنه سيراجع كل الضوابط على الهجرة الشرعيّة والاندماج التي طرحها سلفه ترامب، ما سيؤدي الى تغيرّات جذريّة في سياسة الهجرة إلى أميركا.

أعلن مسؤولون في البيت الأبيض أنه سيتم اليوم الخميس، الكشف عن مشروع قانون للرئيس جو بايدن يفتح باب تجنيس 11 مليون مهاجر في وضع غير قانوني، وسيرسل إلى الكونغرس.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية "لقد كان التزاماً من الرئيس منذ اليوم الأول، وهو يمثّل رؤيته لما يلزم لإصلاح النظام".

وستعرض النائب ليندا سانشيز، والسيناتور بوب مينينديز، وهما من الحزب الديمقراطي، المبادرة أمام مجلسي الشيوخ والنواب.

ويفتح مشروع القانون طريق الحصول على المواطنة الأميركية لنحو 11 مليون شخص في وضع غير قانوني يمكنهم إثبات تواجدهم في الولايات المتحدة في مطلع كانون الأول/يناير 2021.

وسيستفيد من هذا الإصلاح أيضاً من يطلق عليهم تسمية "الحالمون"، وهم نحو 700 ألف شاب دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال طفولتهم وهم موجودون على أراضيها مذاك الوقت.

وتبنّت إدارة بايدن منذ يومها الأول توجّهاً معاكساً لإجراءات الهجرة المثيرة للجدل في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وألغى الرئيس الديمقراطي المرسوم الذي يحظر دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة: (إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن) إلى الولايات المتحدة.  

وفي 19 كانون الثاني/يناير الماضي دعا أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس بايدن، إلى إلغاء العمل باتفاقيات الهجرة، التي تقضي بترحيل المهاجرين الذين تقدموا بطلب لجوء لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة، والتي أبرمها ترامب عام 2019.

وسيضع بايدن اعتباراً من هذا الأسبوع حدّاً لسياسة الهجرة المثيرة للجدل التي وضعها ترامب وتتم بمقتضاها إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء النظر في ملفاتهم.

وكان وزير الداخلية الحالي أليخاندرو مايوركاس، قد وضع برنامجاً خاصاً لحماية "الحالمين" من الترحيل حين كان يشغل منصب نائب وزير الداخلية خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما.

لكن الرئيس السابق دونالد ترامب الذي جعل مكافحة الهجرة غير القانونية أحد أهم ركائز سياسته، ألغى البرنامج اعتباراً من 2017، ما أثار مخاوف في صفوف أولئك الشباب.

وستكون الإقامة الدائمة متاحة للأشخاص الحاصلين على وضع حماية مؤقت، وهو إجراء يحول دون ترحيل مواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات، إضافة إلى العمال في قطاع الزراعة الذين يمكنهم إثبات أنهم موظفون في الولايات المتحدة.

هذا ولا تنطبق تلك السياسة التي سُنّت عام 2019 على المكسيكيين، لكنها تجبر طالبي اللجوء القادمين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك على البقاء هناك حتى يتم النظر في طلباتهم.

وتعرضت تلك السياسة إلى انتقادات من منظمات حقوقية، وقد طاولت 70 ألف طالب لجوء على الأقل يتحدّرون من أميركا الوسطى، جرت إعادتهم إلى المكسيك، ما ولّد أزمة إنسانيّة.

وكان ترامب وقع أمراً تنفيذياً يقضي  بحظر الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة، معتبراً أنها خطوة لحماية العمال الأميركيين من التدهور الاقتصادي الناتج من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورفضت  المحكمة‭‭‭ ‬‬‬الأميركية العليا محاولة من نيويورك وولايتين أخريين وقف سياسة ترامب بشأن الهجرة خلال جائحة فيروس كورونا، معتبرين أن الإجراء يحد من عملية مكافحة الفيروس.

وتحظر هذه السياسة منح إقامة قانونية دائمة لمهاجرين معينين ترى الإدارة أن المرجح أن يحتاجوا مساعدة حكومية في المستقبل.