محامو ترامب يطالبون بإلغاء محاكمته.. والديمقراطيون: هروبه غير مُجدٍ

عشية بدء جلسات محاكمة ترامب، محامو الأخير يطلبون من مجلس الشيوخ العدول فوراً عن محاكمته، ويعتبرون المحاكمة انتهاكاً للدستور.

طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من مجلس الشيوخ العدول فوراً عن محاكمة ترامب، معتبرين أنها انتهاك للدستور و"مسرحية سياسية تشكل خطراً على الديمقراطية"، في حين اعتبر المدّعون الديمقراطيون أنّه ارتكب أخطر "انتهاك للدستور".

وكتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور في مرافعة من 78 صفحة سلّمت لمجلس الشيوخ عشيّة بدء المحاكمة، أنّ "اللائحة الاتهامية التي تبنّاها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدّة، ويكفي كلّ من هذه الجوانب وحده لاعتبارها فوراً لاغية وفي غير محلّها".

إلى ذلك، أعلن زعيما الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ أنهما توصلا مع الفرق القانونية إلى اتفاق بشأن قواعد المحاكمة التي ستبدأ اليوم الثلاثاء، فيما اعتبر النواب الديمقراطيون أن ترامب ارتكب أخطر انتهاك للدستور عبر "تحريض" أنصاره على مهاجمة مبنى الكونغرس (الكابيتول).

وسيخوض أعضاء مجلس الشيوخ تجربة غير مسبوقة عندما يجتمعون لاتّخاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكّل مركز ثقل في حزبه ولو من دون السلطة التي كان يمنحه إياها البيت الأبيض.

ووجّه مجلس النواب الأميركي في 13 كانون الثاني/يناير، لترامب تهمة "التحريض على التمرّد" وصوّت لعزله، ليكون الملياردير الجمهوري الرئيس الأميركي الوحيد الذي يوجّه إليه مرتين اتّهام يقتضي محاكمته في مجلس الشيوخ في إجراءات يمكن أن تفضي لعزله.

وأكّد المدّعون العامّون في مرافعة مكتوبة سلّمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة، أنّ "جهوده للتهرّب من مسؤوليته غير مجدية"، في إشارة إلى الطلب الذي قدّمه محاموه، مشدّدين على أنّ "الأدلّة" ضدّه "دامغة".

الرئيس الأميركي جو بايدن طالب بدوره بإقصاء ترامب، من الحصول على معلومات استخباراتية عالية السرية، والتي يتلقاها دورياً الرؤساء السابقون على خلفية "تصرفاته الشاذة"، وما قد يلحقه من أضرار "لتهوره في حال قرر الإفصاح عن معلومات حساسة"، مشيراً إلى أن القرار سيحسمه مسؤولو المخابرات.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن بايدن يمتلك الصلاحية التامة للبت في هوية من باستطاعته الإطلاع على المعلومات الرسمية بالغة الحساسية والسرية.