مستشار إردوغان: الحكومة الليبية الجديدة تدعم وجودنا العسكري

مستشار الرئيس التركي يرحب بالحكومة الليبية الجديدة، ويؤكد أنها ستحافظ على على الاتفاقيات الموقعة سابقاً مع بلاده ما يسمح باستمرار الدور التركي هناك.

أكد مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي أن "الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد دبيبة تدعم الدور التركي في بلادها"، موضحاً أن "الاتفاقيات التي عقدتها أنقرة مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، لن تتأثر بانتخاب الحكومة المؤقتة".

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال أقطاي إن تركيا موجودة في ليبيا "بدعوة من الشعب الليبي وحكومة الوفاق، والحكومة الجديدة لا تعارض هذه الاتفاقيات ولا الوجود التركي في البلاد، بل على العكس تدعم الدور التركي هناك". 

وأضاف: "اختيار الحكومة الجديدة في ليبيا جاء بعد التوصل إلى تفاهمات عبر عملية حوار معروفة، وتركيا ترحب باختيار الحكومة الجديدة وتراه أمراً إيجابياً نظراً لاقتراب الشعب الليبي من الاستقرار وتعزيز الحوار الداخلي في البلاد".

وأعرب أقطاي عن أمله في أن تكون الأمور إيجابية بعد تأسيس نظام رئاسي يشمل الغرب والشرق والجنوب في ليبيا، مؤكداً أن "الشعب الليبي يتبنى رؤيتنا في ليبيا وهذه الرؤية هي الوحدة السياسية للبلاد وإدارتها من قبل الليبيين، وحالياً تم إتخاذ خطوة واثقة وقوية بهذا الاتجاه، وبهذا المعنى نحن ندعم العملية".

وأوضح أن "الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية هي اتفاقيات دولية، ولن تتأثر بمواقف الحكومات الأخرى"، مشدداً على ضرورة "احترام الأطراف الليبية بعضهم البعض، وعدم السماح لأي أحد ليدخل بينهم، كما عليهم عدم إعطاء فرصة للانقلابيين بهدف إنجاح العملية السياسية واستمرارها".

وحذر أقطاي من "احتمال تقويض العملية السياسية في ليبيا وعرقلتها"، مشيراً إلى أنه "قد تسعى بعض القوى لسلب ليبيا من الليبيين وعدم تركها لهم كما فعلت سابقاً، وعلى الليبيين أن يكونوا حذرين أمام هذه القوى".

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال اتصال هاتفي أمس السبت، محمد المنفي لفوزه برئاسة المجلس الرئاسي الليبي وعبد الحميد دبيبة لفوزه برئاسة الوزراء، مؤكداً أن بلاده ستواصل تعزيز التعاون مع ليبيا خلال المرحلة الجديدة.

وكان منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة قد اختار، يوم الجمعة الفائت، حكومة مؤقتة عن طريق التصويت الذي فازت فيه قائمة المنفي ودبيبة.

واتفقت الأطراف الليبية، في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول/ديسمبر.