تظاهرات في بورما ضد الانقلاب العسكري

مواطنون في بورما يتظاهرون لمعارضة الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش ويطالبون بإطلاق سراح الرئيسة أونغ سان سو تشي.

تظاهر عشرات الآلاف من البورميين مجدداً، اليوم الأحد، ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بأونغ سان سو تشي الرئيسة الفعلية للحكومة المدنية، مطلع الأسبوع الجاري.

وكان المتظاهرون ينوون التجمع أمام مبنى البلدية، لكن أغلقت الطرق المؤدية إلى المنطقة بحواجز وتظاهرت مجموعات صغيرة في رانغون حيث نشرت شرطة مكافحة الشغب.

وقال أحد المتظاهرين وسط ضجيج الأبواق: "سنواصل التجمع حتى نحصل على الديمقراطية. تسقط الدكتاتورية"، فيما أضاف آخر أن "الدكتاتورية راسخة في بلدنا منذ فترة طويلة جداً"، حيث عاشت بورما نحو 50 عاماً منذ استقلالها في 1948 تحت حكم الجيش.

وفي مكان غير بعيد، رفع متظاهرون لافتات كتب عليها "احترموا تصويتنا" و"أطلقوا سراح الأم سو"، في إشارة إلى أونغ سان سو تشي.

ولوح آخرون بأعلام حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" ورفعوا 3 أصابع شارة المقاومة.

وعلى الرغم من الخوف في بلد اعتاد على القمع الدموي كما حدث في 1988 و2007، نزل السكان مرة أخرى إلى الشوارع في الساعات الأولى من الصباح لطرد العسكريين عبر الطرق على القدور.

ونظم تجمع آخر في ماندالاي (وسط بورما)، وقال وين ميا أحد نواب المنطقة لوكالة "فرانس برس" إنه "لا يمكننا قبول هذا الانقلاب غير الشرعي إطلاقاً".

وكان عشرات الآلاف من البروميين تظاهروا، أمس السبت، في مدن عدة للتنديد بانقلاب الأول من شباط/فبراير، حيث فرض الجيش حالة الطوارئ لمدة عام واعتقل سو تشي ومسؤولين آخرين في "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".

وعبّر المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بورما توم أندروز، عن أسفه لأن "الجنرالات يحاولون شل حركة مقاومة المواطنين وعدم إطلاع العالم الخارجي على ما يجري".

في الوقت نفسه تتواصل الاعتقالات، فذكرت "جميعة مساعدة السجناء السياسيين" المتمركزة في رانغون أنه تم اعتقال أكثر من 160 شخصاً.

ولا تزال أونغ سان سو تشي التي انتقدها المجتمع الدولي مؤخراً بسبب عدم تحركها في أزمة المسلمين الروهينغا، تتمتع بشعبية كبيرة في بلدها.

ووجهت إليها تهمة انتهاك قاعدة تجارية، وهي "قيد الإقامة الجبرية" في العاصمة نايبيداو و"بصحة جيدة"، حسب متحدث باسم حزبها.

وتحدث قائد الجيش البورمي مين أونغ هلاينغ عن تزوير "هائل" في الانتخابات التشريعية، التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر، وفاز فيها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".