حكومة شرق ليبيا تضع شرطاً على السلطة التنفيذية الجديدة لتسليمها الحكم

بعد اختيار حكومة مؤقتة عن طريق التصويت خلال منتدى الحوار السياسي في جنيف، حكومة شرق ليبيا تضع موافقة مجلس النواب على السلطة التنفيذية الجديدة شرطاً لتسليمها السلطة.

اشترطت حكومة شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، والموالية للمشير خليفة حفتر، اعتماد مجلس النواب في طبرق للسلطة التنفيذية الجديدة التي انتخبها "ملتقى الحوار السياسي الليبي" كشرط لتسليم الحكم لها.

وأكدت حكومة شرق ليبيا في بيان ترحيبها بأي "قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم"، مشيرةً إلى أن "حكومتها منبثقة عن مجلس النواب، ومستعدة لتسليم مهامها في حال اعتماد الجسم الجديد".

المستشار الإعلامي لرئيس حكومة "الوفاق" الليبية في طرابلس الغرب فايز السراج، قال من جهته، إن "الأخير لن يكون معرقلاً في عملية تسليم السلطة للحكومة الجديدة".

من جهته، نفى السراج ما تناقلته وسائل إعلام محلية حول وضعه شروطاً لتسليم السلطة، لافتاً إلى أن "الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، هي التي تحدثت عن مصادقة مجلس النواب على الحكومة".

كما أعربت وليامز عن سعادتها بمشاهدة هذه "اللحظة التاريخية".

ويذكر أن منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، اختار أمس الجمعة، حكومة مؤقتة عن طريق التصويت، يكون فيها محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيساً للوزراء.

وفازت قائمتهما بـ39 صوتاً مقابل 34 صوتاً لمنافسيهما رئيس "برلمان الشرق" عقيلة صالح، ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.

وكانت الأطراف الليبية، اتفقت في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.