آكار في برلين.. وترحيب أوروبي باستئناف المباحثات التركية-اليونانية

بعد إعلان استئناف المباحثات بين أنقرة وأثينا، الاتحاد الأوروبي يشير إلى "الرغبة في التهدئة التي أظهرها المسؤولون الأتراك"، ووزيرة الدفاع الألمانية تبحث مع نظيرها التركي آخر مستجدات تلك المباحثات.

عقدت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في برلين مع نظيرها التركي خلوصي أكار.

وعقب الاجتماع، ثمنّت كارينباور استئناف المحادثات بين أثينا وأنقرة، بشأن أزمة النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. وقالت إن "الأمر الحاسم هو استئناف الحوار. ويجب تجنب تصعيد آخر في البحر المتوسط".

كارينباور أضافت أنها تأمل "بأن تغتنم جميع الأطراف الفرصة لإجراء حوار"، مشيرة إلى أن " ألمانيا تلعب دور الوساطة هنا".

وفي هذا الاطار، قالت إنها أجرت محادثات هاتفية مع نظيريها اليوناني والقبرصي على هامش هذا الاجتماع، كما شددت كارينباور على حقيقة أن تركيا كانت ولا تزال "شريكا مهما داخل الناتو".

وفي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، استأنفت تركيا واليونان الحوار الذي توقف قبل خمس سنوات، بعد توتر دام لأشهر في شرق البحر المتوسط، بين هذين البلدين العضوين في حلف الناتو.

وبالرغم من موافقة الدولتين على استئناف المحادثات، فقد بدا أن أنقرة وأثينا لا تزالان على خلاف بشأن القضايا المطروحة للنقاش قبل الاجتماع المقرر اليوم.

وكانت نظمت أنقرة في الأشهر الأخيرة، مهمات استكشافية للتنقيب عن الغاز في المياه اليونانية، ما تسبب في أزمة دبلوماسية هي الأكبر منذ العام 1996، عندما كاد البلدان يدخلان في حرب.

بعد هذه المحادثات الأولى في أنقرة، قالت مصادر دبلوماسية تركية، إن "الاتصالات الاستطلاعية ستستمر في أثينا دون تحديد موعد".

لكن الخلافات وانعدام الثقة ما زالت قائمة. فاليونان تخطط لشراء 18 طائرة مقاتلة من طراز رافال من فرنسا، رداً على استعراض تركيا قوتها في شرق البحر المتوسط.

زتراهن ألمانيا التي تقيم علاقات وثيقة مع البلدين، على التهدئة بسبب الجالية التركية الكبيرة على أراضيها.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، تواصل مع أنقرة قبل وقت قصير من استئناف الحوار اليوناني التركي، ورحب "بالإشارات الإيجابية" التي بعث بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

كذلك، رحب الاتحاد الأوروبي باستئناف الحوار، معتبرا أنه "إشارة إيجابية" للعلاقات بين أنقرة وبروكسل.

بروكسل أعلنت أن الاتحاد الأوروبي، "يواصل العمل على العقوبات التي أقرت ضد أنقرة في كانون الأول/ديسمبر الماضي"، لكنها أشارت إلى "الرغبة في التهدئة التي أظهرها المسؤولون الأتراك".