مذكرة إلى "الخارجية الأميركية": لمراجعة مجمل العلاقات الأميركية مع السعودية

نواب ديمقراطيون يطالبون في مذكرة موجهة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بـ"تجميد تسليم السعودية أسلحة هجومية"، ويطالبون بـ"وضع آلية مساءلة فورية حول اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي".

أرسل عدد من أعضاء مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي مذكرة إلى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، يحثونه فيها على "مراجعة دقيقة لمجمل العلاقات الأميركية مع السعودية بشكل عاجل".

النواب الديمقراطيون دعوا إلى "مطالبة السعودية بالإفراج عن الرعايا الأميركيين المحتجزين لديها".

ومن بين المطالب التي حملتها المذكرة "إبطال العمل بقرار الإدارة السابقة لإدراج أنصار الله على لائحة الإرهاب، وتجميد تسليم السعودية أسلحة هجومية لإعطاء الفرصة للتدقيق في دور تلك الأسلحة في تصعيد الحرب على اليمن".

النواب الديمقراطيون طالبوا كذلك في المذكرة "بوضع آلية مساءلة فورية حول اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي".

وقبل أيام قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، إنه طلب "من مدير المخابرات رفع السرية عن تقرير نشر يتعلق بضلوع السعودية في جريمة اغتيال خاشقجي"، قائلاً: "يجب أن تكون هناك مساءلة وعدالة".

ومن بين الموقعين على المذكرة المرسلة للخارجية الأميركية: رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية غريغوري ميكس، ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب آدم سميث،.

هذا ونقلت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الأربعاء، عن مسؤول في الخارجية الأميركية أن "الوزارة جمدت بشكل مؤقت صفقة مقاتلات (إف 35) إلى الإمارات، بالاضافة لذخائر متطورة للسعودية".

وبعد أن صنفتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "منظمة إرهابية أجنبية"، وزارة الخزانة الأميركية منحت قبل أيام ترخيصاً بإجراء معملات مع اليمن  تشمل حركة "أنصار الله".

وحذرت مؤسسات أممية، في وقت سابق، من خطورة وضع "أنصار الله" على قائمة الإرهاب، لما لذلك من أثر سلبي على إمدادات اليمن الغذائية، فيما اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن القرار له "تداعيات مخيفة" على الأوضاع الإنسانية في البلاد التي تعاني من أزمات إنسانية حادة.