فشل إيقاف محاكمة ترامب.. واتهام أكثر من 150 شخصاً بأحداث الكابيتول
أيد معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين اقتراحاً تقدم به السيناتور راند بول، يهدف إلى إيقاف محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على التمرد عندما اقتحم عدد من أنصاره مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير.
وحظيت مبادرة بول بموافقة 45 جمهورياً من أصل 50 يمثلون نصف أعضاء المجلس، بينما رفضها جميع الأعضاء الديمقراطيين.
ويبين التأييد الجمهوري للمبادرة مدى صعوبة إدانة ترامب، إذ إنها بحاجة لموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء، أي 67 عضواً، ما يجعل من الضروري موافقة ما لا يقل عن 17 جمهورياً على الإدانة.
وقال بول للصحافيين لاحقاً، "إنها من المرات القليلة في واشنطن التي تعد فيها الهزيمة نصراً في واقع الأمر، 45 صوتاً تعني أن محاكمة المساءلة ولدت ميتة".
كذلك، يدفع بول وجمهوريون آخرون بأن "الإجراءات غير دستورية لأن ترامب ترك السلطة يوم الأربعاء الماضي ولأن المحاكمة سيشرف عليها السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي بدلاً من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس".
وبنتيجة التصويت، أيد مبادرة بول 45 سيناتوراً جمهورياً من أصل 50، بمن فيهم زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس السيناتور الواسع النفوذ ميتش ماكونيل، الذي لم يستبعد في الآونة الأخيرة إدانة ترامب في هذه المحاكمة.
في حين قال ديفيد كارل المتحدث باسم ليهي في بيان، إن السيناتور البالغ من العمر 80 عاماً نقل للمستشفى للخضوع للملاحظة مساء الثلاثاء بعد شعوره بأنه "ليس على ما يرام. ولم يخض البيان في التفاصيل".
كما قال بعض أعضاء المجلس الذين ساندوا اقتراح بول، إن "تصويتهم لا يشير إلى موقفهم من إدانة ترامب أو تبرئته بعد المحاكمة".
وعلى الرغم من توضيحهم هذا، فإن نتيجة التصويت تبين في حدها الأدنى التأثير القوي الذي ما زال الرئيس السابق يتمتع به في صفوف حزبه.
يشار أنه صوت ضد مبادرة بول الأعضاء الديمقراطيون الـ50 جميعاً، إضافة إلى خمسة أعضاء جمهوريين هم ميت رومني، وسوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وبن ساس، وبات تومي.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بعد أداء القسم كمحلفين في محاكمة ترامب. وسيتولى أعضاء مجلس النواب دور الإدعاء.
وبعد سقوط مبادرة بول في التصويت، صوت أعضاء مجلس الشيوخ على قواعد تنظيم المحاكمة، وقد أقرت هذه القواعد بأغلبية 83 صوتاً مقابل 17.
كذلك، رفض زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي تحرك لعرقلة اقتراح بول، زعم الجمهوريين بخصوص مخالفة الدستور، ووصفه بأنه "خطأ فادح"، قائلاً إنه سيوفر للرؤساء المتهمين بسوء السلوك "مسوغاً دستورياً للخروج من السجن".
أكثر من 150 متهماً بالهجوم على الكابيتول
وفي الجانب الآخر، أعلنت السلطات الأميركية الثلاثاء، أنّ القضاء الفدرالي وجّه إلى أكثر من 150 شخصاً اتّهامات لتورّطهم في الهجوم على الكابيتول.
وقال المدّعي العام الفدرالي مايكل شيروين خلال مؤتمر صحافي، إنّ حوالى 50 شخصاً آخرين يُلاحقون أمام محاكم العاصمة واشنطن، مرجحاً أن "يرتفع عدد المتّهمين أكثر بعد أن جمع المحقّقون معلومات عن حوالي 400 شخص شاركوا في هذا الهجوم".
كما أوضح شيروين أنّ المحاكم وجّهت في بداية الأمر إلى الملاحقين تهماً بسيطة إلى حدّ ما، مثل "الدخول عنوة" أو"حمل سلاح خلافاً للقانون"، وذلك بهدف تسريع الإجراءات.
لكنّه لفت إلى أنّ تهماً أكثر خطورة، ولا سيّما تهمة ارتكاب أعمال عنف ضدّ شرطيين، أضيفت إلى بعض الملفّات بحيث بات بعض المتّهمين يواجهون أحكاماً بالسجن لفترات تصل إلى 20 عاماً.