نادي الأسير الفلسطيني: الاعتقال الإداري تصاعد خلال الأشهر الماضية

عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصل في الارتفاع، ونادي الأسير الفلسطيني يصف الأمر بـ"الخطير".

صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ نهاية العام الماضي، في سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذه السياسة "تصاعدت مقارنة مع الأشهر الأولى من العام الماضي"، موضحاً أن عدد المعتقلين الإداريين "بلغ حتى نهاية العام الماضي أكثر من 440 معتقلاً، بينهم 3 فتية و3 أسيرات".

وأكد نادي الأسير أن المعطيات الراهنة حول قضية الاعتقال الإداري "مؤشر خطير"، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال (الشاباك) خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي 131 أمر اعتقال إداري، من بينها 80 أمراً جديداً.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال استمرت منذ مطلع العام الجاري في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، حيث بلغت خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري 90 أمراً، جُلّها أوامر تجديد.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياسة الاعتقالات اليومية، حيث تجاوزت حالات الاعتقال منذ بداية انتشار الوباء في آذار/مارس الماضي 3600 حالة اعتقال، كما وأصدرت على مدار العام الماضي 1114 أمر اعتقال إداري على الأقل.

وتُشكّل سياسة الاعتقال الإداري إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتستهدف كل من له دور طليعي في الساحة الفلسطينية، تحت ما يُسمى "بالملف السري". وتُصدر مخابرات الاحتلال أوامر اعتقال تتراوح مدتها من شهر واحد إلى 6 أشهر، قابلة للتجديد.