زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: محاكمة ترامب ستكون سريعة وعادلة

زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، يقول إن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في إطار مساءلته الثانية في المجلس "ستكون عادلة".

ذكر زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، اليوم الأحد، أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في إطار مساءلته الثانية في المجلس ستكون عادلة لكن ستسير بوتيرة سريعة نسبياً.

وقال الديمقراطي شومر في مؤتمر صحفي بنيويورك، إنه "ستكون محاكمة عادلة لكن ستمضي بوتيرة سريعة نسبياً"، مضيفاً "أنه ينبغي ألا تستغرق وقتاً أكثر من اللازم لأن لدينا الكثير لنفعله غيرها".

وأشار المشرعون الجمهوريون، إلى أنه "على الديمقراطيين خوض معركة إدانة ترامب بأنفسهم مع التئام مجلس الشيوخ الشهر المقبل وافتتاح أول محاكمة لرئيس سابق في تاريخ البلاد".

ومن المتوقع أن ترسل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى مجلس الشيوخ الإثنين، مادة الاتهام التي تم إقرارها في مجلس النواب وتحمل ترامب مسؤولية التحريض على اقتحام الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير.

ولكن مع تحضر كلا الطرفين لمحاكمة يتوقع أن تكون سريعة نسبياً، عرض كبار المسؤولين الجمهوريين حججاً سياسية ودستورية تشكك في قدرة الديمقراطيين الذين يسيطرون على 50 مقعداً في مجلس الشيوخ المكون من 100 على تأمين 17 صوتاً جمهورياً مطلوبين للإدانة.

وقال السناتور الجمهوري البارز وعضو لجنة الاستخبارات ماركو روبيو لبرنامج "فوكس نيوز صانداي"، إنه يعتقد "أنها محاكمة غبية وستأتي بنتائج عكسية. لدينا حالياً نيران مشتعلة في البلاد والأمر أشبه بصب الزيت على النار".

لكنه اعترف بأن ترامب الذي حض الآلاف من أنصاره على التوجه إلى مبنى الكونغرس للاحتجاج ضد المصادقة على فوز بايدن، "يتحمل بعض المسؤولية عما حدث".

ولفت روبيو، المرشح الرئاسي السابق الذي هزمه ترامب في الانتخابات التمهيدية عام 2016، إلى الآثار السيئة المترتبة عن "إثارة هذا الأمر مرة أخرى" على البلاد.

ومن جهته، أشار جمهوريون آخرون إلى أن مجلس الشيوخ لا يملك صلاحية محاكمة مواطن عادي كما هو حال ترامب الآن.

وقال السيناتور مايك راوندز لبرنامج "واجه الصحافة" على شبكة "ان بي سي" إن الدستور لا يسمح بمحاكمة رئيس سابق، معتبراً أن "هناك أشياء أخرى نفضل العمل عليها"، بما في ذلك المصادقة على المزيد من مرشحي بايدن للحكومة.

لكن السيناتور ميت رومني المرشح الجمهوري للرئاسة لعام 2012 قال لشبكة "سي إن إن"، إن "الرأي القانوني المرجح هو أن محاكمة الرئيس بعد ترك منصبه أمر دستوري. أعتقد أن الحال على هذا النحو"، على حد قوله.

هذا وآثر بايدن النأي بنفسه في العلن واتخاذ نهج عدم التدخل وترك الأمر لمجلس الشيوخ ليقرر، مفضلاً التركيز على تحقيق تقدم سريع في مكافحة وباء كوفيد-19 وإنعاش الاقتصاد المتدهور.

وقالت المتحدثة باسم بايدن جين بساكي إن الرئيس "يعتقد أن الأمر متروك لمجلس الشيوخ والكونغرس لتحديد كيفية مساءلة الرئيس السابق".

وحذّر العضو الجمهوري البارز في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ السيناتور جون كورنين، في وقت سابق اليوم، من أن محاكمة ترامب​ في المجلس للمرة الثانية، قد تؤدي إلى محاكمة رؤساء ديمقراطيين سابقين، إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على المجلس بعد عامين.

وبالإضافة إلى كورنين يعارض عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ محاكمة ترامب، التي ستبدأ في 8 شباط/فبراير المقبل.  

يشار إلى أن ترامب أصبح أول رئيس أميركي يخضع للمساءلة بالكونغرس مرتين، بعد موافقة مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية، وبدعم من 10 جمهوريين، على اتهامه بالتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.

 والخطوة التالية بعد تصويت مجلس النواب لصالح المساءلة هي محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ.