بعد قرارات هادي.. "الانتقالي الجنوبي" يحذّر من تحول جنوب اليمن لساحة حرب
قال "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً في اليمن، إنه "سيمنع تنفيذ أي قرارات رئاسية على الأرض من دون تشاور مسبق معه"، داعياً "التحالف السعودي إلى تحمل مسؤولياته كراعٍ لـ اتفاق الرياض وإلغاء القرارات الرئاسية".
هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تؤكد تمسكها بموقفها المُعلن بخصوص القرارات أحادية الجانب https://t.co/4GjcLBwrqv pic.twitter.com/bdjWE8b5EH
— المجلس الانتقالي الجنوبي (@STCSouthArabia) January 24, 2021
واعتبر "الانتقالي" في بيان أن "التفرد في القرارات الرئاسية يهدف إلى الدفع بالوضع نحو المواجهة لإفشال اتفاق الرياض"، مشيراً إلى أن "يجب إلغاء القرارات الأحادية ووقف تكرار إصدارها أياً كان نوعها قبل التوافق عليها".
وأضاف: "نرفض الإجراءات العسكرية الاستفزازية الجديدة للمليشيات الإخوانية في جبهة شُقرة"، مشيراً إلى أن "مليشيا الإخوان نشرت قواتها في بعض المواقع الأمامية بجبهة شُقْرة التي انسحبت منها سابقاً وفقاً لخطة التحالف في محافظة أبين".
كذلك طالب المجلس المدعوم إماراتياً بإعادة "نزول اللجنة السعودية وبشكل مستمر ومفاجئ لإزالة خروقات المليشا في شُقْرة تجنباً لرد الفعل الذي لن يؤدي سوى لإضعاف الخيار السلمي لمعالجة الخلافات على الساحة الجنوبية وتحويلها لساحة حرب".
وشدد المجلس الانتقالي على "ضرورة مواصلة أعمال فريقي التفاوض لمعالجة مختلف المواضيع التي لم يتم استكمال التوافق عليها".
وفي 13 كانون الثاني/يناير الجاري، انتقلت اللجنة العسكرية السعودية المكلّفة بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، بين المجلس الانتقالي وحكومة هادي، من مدينة شقرة في محافظة أبين، إلى محافظة عدن المجاورة في ظروفٍ غامضة.
ولاحقاً، أكد المجلس الانتقالي أنّه "لا يمكنه التعاطي مع القرارات التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي مؤخراً"، وقال إنّه سيتخذ "الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة قرارات هادي الصادرة من دون اتفاق مسبق".
هذا وحذّر المتحدث الرسميّ باسم المجلس علي الكثيري، في 16 كانون الثاني/يناير من قرارات هادي، ورأى فيها "نسفاً لاتفاق الرياض وتصعيداً خطيراً وخروجاً واضحاً ومرفوضاً عما جرى التوافق عليه".
وكان هادي أصدر قرارات بتعيين مستشاره "أحمد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، واللواء أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية".
يذكر أنّ التحالف السعودي كان أعلن نهاية عام 2020، تشكيل حكومة تقاسم للسلطة تضمّ شخصيات من المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة عبد ربه منصور هادي.