الحكومة العراقية تحدد موعداً جديداً للانتخابات المبكرة
أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان له اليوم الثلاثاء عن تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة في العراق.
ووفق البيان، قال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، وشهدت إستضافة رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، "سبق أن حددنا تاريخ 6 حزيران/يونيو المقبل، موعداً للإنتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاءً بتعهداتنا بإجراء الإنتخابات خلال عام من تولينا المسؤولية".
وأضاف أنه "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وضعنا كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الإنتخابات، وهي مفوضية جديدة تضم قضاة أكفاء بحاجة إلى كل أشكال الدعم والمساندة".
وتابع الكاظمي، "أكّدنا طوال الفترة الماضية، وعبر نقاشات مع جميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، أن الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي".
وأكد أن "الحكومة قادرة على ضمان أمن الانتخابات عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية".
الكاظمي أشار إلى أن "معظم القوى السياسية أكدت دعمها المفوضية، لكن الأخيرة أكدت في اقتراحها الذي قدمته إلى الحكومة أن القضية ذات أبعاد فنية مهمة، وأنها حريصة على نزاهة الإنتخابات وتساوي الفُرص أمام الجميع لخوض العملية الانتخابية بعدالة".
وأوضح أن "الاقتراح المقدم من مفوضية الانتخابات هو أن يصار إلى تمديد مواعيد الترشيح، ومنح وقت أطول لاستكمال جدول العملية الانتخابية على أكمل وجه"، معتبراً أن "هذا الأمر ليس حياداً عن مبدأ الانتخابات المبكرة، فهي قائمة، ولن يتم التنازل عنها وهي مطلب شعبي أيّدته المرجعية، وجزء من البرنامج الحكومي".
ورأى الكاظمي أن "الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكّرة عادلة برقابة دولية حقيقية وإجراءات نزيهة وهذا الاستحقاق أمانة في أعناقنا.
وكانت مصادر مطلعة أكدت للميادين، قبل أسبوع أن الرئاسات العراقية أبلغت المفوضية العليا للانتخابات بتأكيد قدرتها على إجراء انتخابات نيابية "ناجحة"، وتشير إلى أن إعلان مفوضية الانتخابات العراقية موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة قد يصدر خلال 48 ساعة.
الكاظمي، كان قد أعلن في 31 تموز/يوليو 2020، أنّ السادس من حزيران/يونيو من العام 2021 سيكون موعد إجراء الانتخابات التشريعيّة المبكرة، متعهّداً بإجراء انتخابات "لا يؤثر فيها السلاح المتفلت".
وبدورها المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات، استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، فيما وضعت بعض الشروط التي يجب توفرها بشأن ذلك. فيما دعا مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى إجراء انتخابات مبكرة أكثر، وعقد جلسة طارئة للمضي بالإجراءات الدستوريّة وفق المادة 64، لحل مجلس النواب بطلب من الأغلبية المطلقة.