إعلام إسرائيلي: سعي لشرعنة نقاط استيطانية قبل تسلّم بايدن

نتنياهو يضغط على الحكومة من أجل شرعنة النقاط الاستيطانية في الضفة الغربية قبل تسلم بايدن الرئاسة الاميركية، ووزارة العدل تحذّر من الانعكاسات السلبية لهذه الخطوة.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مارس ضغوطا خلال الـ24 ساعة الماضية للطرح على الحكومة، التي ستجتمع بعد ظهر اليوم الثلاثاء لمناقشة موقوع الكورونا، قراراً من أجل شرعنة واسعة للنقاط الاستيطانية في الضفة الغربية.

ويشار إلى ان نتنياهو معني بتمرير هذا القرار اليوم، قبل أن يؤدي الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن قسَم اليمين.

وقد استمر نتنياهو بالضغط على الحكومة إلى ما قبل ساعتين من موعد انعقاد الجلسة وذلك من أجل عرض اقتراح القرار على التصويت.

وقالت مصادر في محيط رئيس الحكومة، "إن وزير الأمن، بني غانتس، أعطى موافقته على الخطوة أمس الإثنين بعد أن صرّح علانية أنه يعارضها".

ولكن جهات في مكتب وزير الأمن نفت هذا الكلام، مشيرة ألى أن غانتس عارض بالفعل على هذه الخطوة وأن اقتراح القرار لم يطرح على التصويت اليوم.

وحتى الآن لا يوجد توافق على مسألة طرح الموضوع في الجلسة، ولا زالت تجري اتصالات لطرح الموضوع من أجل التصويت.

كذلك أعربت وزارة العدل ووزارة الخارجية عن معارضتهما اقتراح القرار سواء لأسباب سياسية او لأسباب قانونية.

وقال مسؤولون كبار في وزارة العدل، "لأن الأمر يتعلق بحكومة انتقالية فلا يوجد أي مبرر لتمرير قرار دراماتيكي الى هذا الحد"، وحذروا من انعكاسات خطوة كهذه على مجريات التحقيق ضد إسرائيل في محكمة العدل العليا في لاهاي.

كما عارض مسؤولون كبار في الوزارة على هذه الخطوة  وقالوا إن "خطوة متسرعة" كهذه قبل يوم من مراسم قسم يمين الرئيس بايدن ستعتبر ضربة إسرائيلية وتحدي كبير اتجاه الرئيس الأميركي الجديد.

ومع ذلك، لم يبدِ المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت معارضته لهذه الخطوة.  إذ أن مصادر معنية بالموضوع أفادت أن الأخير يتعرض لضغوط هائلة من مكتب نتنياهو لإبداء تأييده، رغم عدم خضوع هذا القرار لأي فحص قانوني.

ووفقًا لاقتراح القرار الذي حاول نتنياهو الترويج له، سيتم شرعنة 5 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية - أسايل ، أبيجيل، أفنات، كيدم عرابا ودراجوت كليفس – والإعلان عنها كمستوطنات جديدة. 

كذلك، يفرض مشروع القرار على الإدارة المدنية تنظيم العشرات من البؤر الاستيطانية الأخرى في المستقبل القريب دون الحاجة إلى قرار حكومي آخر في هذا الشأن.