"العدل الأميركية" تجري تحقيقاً حول التقصير بالتعامل مع اقتحام الكونغرس

وكالة أميركية تكشف عن فتح وزارة العدل الأميركية تحقيقاً حول تقصير وكالاتها في التعامل مع اقتحام مبنى الكونغرس، وسيفحص التحقيق ما إذا كانت وزارة العدل الأميركية تقاسمت المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى.

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن فتح وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، تحقيقاً داخلياً حول تقصير وكالاتها في التعامل مع اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي.

وأشارت الوكالة إلى أن هيئة الرقابة الداخلية في وزارة العدل الأميركية ستحقق بشأن استعدادات الوزارة ووكالاتها لأعمال الشغب، التي وقعت الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول الأميركي، وكيفية الاستجابة التي أبدتها في مواجهة تلك الأحداث.

ومن المقرر أن يجري التحقيق مكتب المفتش العام، وسيفحص ما إذا كانت وزارة العدل الأميركية تقاسمت المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، حول إمكانية تطور العنف.

وقال المفتش العام "سيقيم التحقيق أيضاً ما إذا كانت هناك أي نقاط ضعف في بروتوكولات أو سياسات أو إجراءات وزارة العدل التي أثرت سلباً على قدرة وزارة العدل أو مكوناتها على الاستعداد والاستجابة بفعالية للأحداث في مبنى الكابيتول الأميركي في 6 كانون الثاني/يناير".

ورفعت وزارة العدل الأميركية أكثر من 80 قضية جنائية تتعلق بـ"أحداث العنف التي شهدها الكونغرس"، حين اقتحم أنصار لترامب المبنى ونهبوا مكاتب وهاجموا الشرطة في جانب من الأحداث.

وطلب الادعاء الإتحادي الأميركي، في مذكرة مقدمة إلى المحكمة، إصدار أمر بـ"احتجاز جيكوب تشانسلي"، وهو من سكان أريزونا "ومن مروجي نظريات المؤامرة".

وتم تداول صورته على نطاق واسع وهو "يضع على رأسه فراء متدل عليه قرنان، ويقف على مكتب نائب الرئيس مايك بنس في مجلس الشيوخ".

وفي 10 كانون الثاني/يناير، أفاد مكتب التحقيقات الفدرالية بأنه تم توجيه الاتهام إلى 15 شخصاً  على خلفية أعمال العنف التي وقعت خلال اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي  الأربعاء الماضي.

وكشفت التحقيقات عن سرقة حاسوبين محمولين، فيما تمكنت السلطات من توقيف الرجل الذي ظهر في التسجيلات وهو يجلس على مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إضافة إلى نائب "جمهوري" شارك في عملية الاقتحام وقد تتم محاكمته بتهمة الإخلال بالنظام العام.