10 أعوام على سقوط بن علي.. التونسيون ينتظرون التنمية

عقدٌ مضى على الثورة التونسية وهروب الرئيس زين العابدين بن علي، فيما الأزمة الاقتصادية في البلاد تقلل من الابتهاج بالإنجاز الديموقراطي.

تمرّ الذكرى السنوية الـ10 لسقوط نظام الرئيس التونسي الأسبق الراحل زين العابدين بن علي وسط إغلاق تام في البلاد بسبب تفشي وباء كورونا، ما يحول دون نزول آلاف المتظاهرين إلى الشوارع كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.

وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاء الطالبي، إنه "كان من المفروض النزول للاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بالمزيد من العدالة الاجتماعية، لأن الحكومات التي تعاقبت منذ العام 2011 لم تهتم بهذا المطلب".

وتابع: "لكن يوم 14 كانون الثاني/يناير سأبقى في البيت للمرة الأولى منذ 10 سنوات، لأن الأزمة الصحية شديدة ويجب اتخاذ اجراءات قوية".

وسجلت البلاد منذ أسابيع أكثر من 50 وفاة يومياً، فيما حذر العديد من المسؤولين في القطاع الصحي من مشاكل في توفير أسرة الأكسيجين والإنعاش في عدد من المستشفيات في المحافظات.

ودعا "الاتحاد العام التونسي للشغل" منذ أسابيع للتظاهر والمطالبة بالتشغيل والتنمية في ولايات كبرى في البلاد على غرار صفاقس وقفصة، إلا أن المشاركة كانت ضعيفة وتم تأجيل بعضها.

ويشعر العديد من التونسيين بالإحباط، تغذيه نسبة البطالة المرتفعة والتضخم وتدهور القطاع الصحي، حيث فاقمت تداعيات الوباء الوضع الاقتصادي الصعب، وخسرت البلاد عدداً كبيراً من الوظائف.

وفي مثل هذا اليوم عام 2011، وبعد أسابيع من احتجاجات سلمية كانت بدأت إثر إقدام بائع الخضار المتجول الشاب محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده في محافظة سيدي بوزيد المهمشة، تجمع الآلاف من المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية التونسية وفي شارع الحبيب بو رقيبة، وطالبوا برحيل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وغادر بن علي في تلك الليلة تونس نحو السعودية، حيث عاش في المنفى بضع سنوات بعيداً عن الأضواء، قبل أن يتوفى في 2019.

ورغم الانتقال الديموقراطي للسلطة في التونس، قال الطالبي: "قد نكون محبطين، ولكن هذا لا يعني أن هناك إحساساً بالندم. 10 سنوات، هذا قليل لتغيير نظام جاثم منذ عقود. يمكن أن نفتخر بالتقدم الذي حصل".

وأضاف: "أرسينا نظاماً سياسياً جديداً وتوافقنا على دستور، بالرغم من أنه لم يُفعّل كليّاً، واحترمنا آجال الانتخابات".

واستنفدت تونس التي يعتمد اقتصادها على المانحين الدوليين إلى حد بعيد، في الربيع الفائت، برنامجاً للدعم منحه صندوق النقد الدولي، من دون أن تتمكن من النهوض باقتصادها وإصلاح القطاعات الحيوية فيه.

وأثّر الوباء بصفة مباشرة على قطاع السياحة الذي يعتبر ركيزة للاقتصاد ومصدراً للعملة الصعبة، وعانى هذا القطاع من أزمات متواصلة منذ العام 2011، وخسر الكثير من العاملين في المنشآت السياحية وظائفهم.

في موازاة ذلك، تعطلت أنشطة استخراج الفوسفات والنفط في ولايات مثل قفصة وتطاوين، بسبب الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بالتشغيل وتحسين البنية التحتية داخل هذه الولايات المهمشة.

وإزاء انسداد آفاق التشغيل وارتفاع البطالة، ارتفعت أعداد المهاجرين غير القانونيين من تونس في اتجاه السواحل الإيطالية، مسجلةً أرقاماً قياسية منذ العام 2011. ويُشكل المهاجرون التونسيون أكبر عدد بين جنسيات المهاجرين الذين وصلوا الى إيطاليا العام الماضي (حوالى 38%).

وتفيد أرقام وزارة الداخلية الإيطالية أن 12883 تونسياً وصلوا الى إيطاليا في العام 2020، أي قرابة 5 أضعاف مقارنةً بعددهم في العام 2019.

ويعتبر مركز دراسات "ترانسناشونال" في أمستردام أن الحكومات الـ9 المتعاقبة "وجدت صعوبةً في إحداث توازن بين مصالح النخبة التقليدية وباقي المواطنين المهمشين".