المجلس الأعلى للدفاع يعلن حالة طوارئ صحية في لبنان
أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان في بيان له، مساء الإثنين، مقررات خطة الطوارئ العامة التي تمّ التوافق عليها خلال الاجتماع الذي دام أكثر من 4 ساعات في قصر بعبدا، للتقليل من تفشي فيروس كورنا المستجد في البلاد، بعد زيادة عدد الإصابات أخيراً.
ووفق المقررات، يمنع الخروج إلى الشوارع بدءاً من يوم الخميس 14 كانون الثاني/يناير الجاري، ولغاية الإثنين 25 من الشهر نفسه.
وجاء في القرارات التي تلاها اللواء محمود الأسمر أن المجلس الأعلى للدفاع اطلع على التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية التي انعقدت اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووافق عليها المجلس الأعلى للدفاع بعد أن أجرى بعض التعديلات عليها، على أن تعطى الموافقة الاستثنائية من قبل رئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال.
وتقرر إلزام الوافدين من بغداد وإسطنبول وأضنة والقاهرة وأديس أبابا، والتي تُشكل 85% من عدد حالات الإصابات من الوافدين من أصل حوالى 500 حالة شهرياً، بالإقامة على نفقتهم 7 أيام في أحد الفنادق، والخضوع لفحص "PCR" عند وصولهم، وإجراء فحص ثانٍ في اليوم السادس من وصولهم، إضافة إلى تقليص حركة المسافرين في مطار بيروت الدولي اعتباراً من تاريخه، لتصبح 20% مقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني/يناير من العام 2020، على أن يخضع القادمون لفحص فوري.
كما تمّ إيقاف حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية. باستثناء العابرين "ترانزيت" والحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور.
وتقرر الطلب إلى الوزراء المعنيين تشديد الإجراءات التي يُتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المُعلنة، في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة باستحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والإدارية والقضائية.
وتم إعلان إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلّة، والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها، والحدائق العامة والأرصفة البحرية (الكورنيش البحري)، والملاعب الرياضية العامة والخاصة، الداخلية والخارجية منها، وكازينو لبنان.
كما تمّ منع إقامة الصلاة في المساجد، والحفلات العامة والخاصة، والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف أنواعها في الأماكن العامة والمنازل.
وتضمنت القرارات بعض الاستثناءات وفق جدول مرفق، تمّ نشره في "الوكالة الوطنية للاعلام". ووفقاً له، تم استثناء بعض المؤسسات الحكومية والأشغال والنقل والاتصالات والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني وأفواج الإطفاء على اختلافها.
وتمّ استثناء وزارة الصحة العامة وفرقها الميدانية والتطوعية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ومراكز الرعاية الاجتماعية، وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والأدوية وفق الجدول المرفق.
وذكر القرار أنه سيُعاد عند الاقتضاء النظر في القرار استناداً إلى تقييم دوري ومعطيات ترفعها اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة موضوع التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ الصحية في #لبنان؟ #كورونا_لبنان #كورونا @dr_ar_bizri pic.twitter.com/UlNI72dd5A
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 11, 2021
الرئيس اللبناني ميشال عون كان قد دعا قبل ساعات إلى حالة طوارئ صحية جراء استمرار تفشي كورونا. وقال إن "المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات اللبنانية اليوم تتطلب إجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد".
بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال إن "لبنان أمام واقع صحي مخيف"، مضيفاً أن "وباء كورونا أَفْلَت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمردهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين"، مضيفا: "فلنعترف بأن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر".
وبعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، أعلنت اللجنة الخاصة بفيروس كورونا قبل أسبوع الإقفال التام في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع. وأقرّت اللجنة الوزارية المخصصة لدرس إقفال البلاد في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بالإجماع الإقفال الشامل وحظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة 5 صباحاً.
وسجل عدد الإصابات منذ ظهور الفيروس في لبنان أكثر من 219 ألف إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 1606 حالة وفاة.