عباس يحدد موعد الانتخابات العامة.. ماذا في أبعاد وأهداف تنظيمها؟

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحدد موعد الانتخابات العامة خلال مهلة عشرة أيام.. هل هي انتخابات تجديد الشرعية؟ وهل ترتب الأطراف أوراقها استعداداً لتحديات خارجية ولمواجهة الاحتلال؟

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وكشفت مصادر رفيعة للميادين أنه من المتوقع إصدار المرسوم الرئاسي من قبل عباس خلال أيام، ومتوقع إجراء الانتخابات في منتصف شهر أيار/ مايو بعد شهر رمضان.

وتبدو الأجواء إيجابية من قبل الفصائل الفلسطينية ولا سيما حركتي فتح وحماس، إلا أنه قد لا يخلو الاستحقاق من تحديات قد يكون أبرزها تعزيز بناء الثقة بين الأطراف الفلسطينيين كافة، والعمل على أن يكون الإقبال كبيراً لإضفاء الوزن المطلوب لكلمة الشعب. ومن جهة الأفرقاء، لكل حساباته، التي من المفترض أن تصب في النهاية في المصلحة الفلسطينية العليا.

عباس الذي يجدد التأكيد على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية من خلال عملية انتخابات حرة ونزيهة، قد تعني له الانتخابات تعزيز شرعيته في وجه المنتقدين و"إسرائيل"، وتدعيم السلطة الوطنية بالمشروعية الشعبية/ إذا ما انخرطت في أي مفاوضات مستقبلية، وهنا يحضر دور جميع الأطراف ومنها حماس، التي ترغب في أن تبقى رقماً صعباً في المشهد المحلي والإقليمي/ مع دنو دخول جو الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض وتسلمه السلطة. 

في هذا السياق، قال عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية ووزير الإعلام السابق نبيل عمرو للميادين، إن "الوضع الفلسطيني الداخلي يحتاج إلى انتخابات لتجديد الشرعيات، والمجتمع الدولي يشدد على إجراء انتخابات فلسطينية لكي يتحدث مع جهة منتخبة".

واعتبر عمرو أن "إجراء الانتخابات خطوة نحو تحسين الوضع الداخلي الفلسطيني"، مؤكداً أنه "لا يمكن استمرار الوضع الداخلي الفلسطيني على ما هو عليه اليوم، حيث يجري الحكم عن طريق المراسيم". 

وحثّ على أن تجرى الانتخابات داعياً جميع الفصائل إلى المشاركة بها وعدم التشكيك، "كما أننا لا نريد انتخابات لا تفرز نتائج مخالفة لآراء الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره، ودعا كذلك إلى "إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة ولتشهد معركة انتخابية أيضاً".

كما رأى عمرو أن "الفصائل عجزت عن إنجاز الحد الأدنى من الوحدة، بل وصلت في الانقسام إلى حد الانفصال، والانتخابات ستؤسس لوضع فلسطيني جديد"، مشيراً إلى أن "أطرافاً إقليمية شجعت حماس على الذهاب إلى خيار الانتخابات".

من جهته، قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو للميادين، إن "الانتخابات ضرورة لإعادة ترتيب البيت الداخلي على أساس الشراكة، وهي نقطة رئيسية في معادلة اجراء الانتخابات".

وأضاف النونو: "نؤمن بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي دفعنا ثمنه على مدى 13 عاماً"، مشدداً على ضرورة أن تكون جميع الفصائل ممثلة في منظمة التحرير وصياغة برنامج موحد للمقاومة.

ولفت إلى أن "مصر وتركيا وقطر وروسيا قدمت ضمانات لحماس عن جدية موقف عباس بشأن الشراكة وترتيب البيت الداخلي"، معتبراً أن "الانتخابات هي وسيلة لبناء مرحلة لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، والوحدة ضرورية لمواجهة التحديات، وإذا بقينا متفرقين سيكون من السهل الضغط علينا".

كما أكد النونو أن "دولاً عربية عديدة ذاهبة في مسار التطبيع الاقتصادي والسياسي وربما الأمني مع تل أبيب، وأي مصالحة عربية هي لمصلحة المنطقة وتصفير الخلافات هي لمصلحة الأمة، و"إسرائيل" هي المستفيدة الوحيدة من حالة الخلافات بين دول المنطقة".

بدوره، طرح مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر سؤالاً حول الضمانات التي تساهم بإنهاء الانقسام عبر الانتخابات المرتقبة.

وقال الطاهر للميادين إن "المدخل الأساسي لإنهاء الانقسام هو منظمة التحرير، فيما السلطة وصلت إلى طريق مسدود بمسار التفاوض"، مشيراً إلى أن "الانتخابات تجري في دولة مستقلة بينما نحن نقع تحت الاحتلال".

واعتبر الطاهر أن "حركتي حماس وفتح يتصارعان على السلطة من خلال هذه الانتخابات". كما أشار إلى دور تركيا وقطر وعلاقتهما للدخول على خط الانتخابات وتزامنها.

وأضاف "يمكن إجراء بعض التغييرات في منظمة التحرير من خلال التوافق وليس بالضرورة عبر الانتخابات"، مشيراً إلى أن الجبهة ستدرس رسالة وردتها من حماس حول إنهاء الانقسام والانتخابات ورسالة من فتح بشأن الشراكة.