منظمات حقوقية تقدم التماساً للمحكمة الإسرائيلية ضد رفض تطعيم الأسرى ضد كورونا
قدمت خمس منظمات حقوقية التماساً للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد رفض وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بيني غانتس تطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد فيروس كورونا المستجد.
وفي ظل انتشار الفيروس بين الأسرى في سجون الاحتلال، طالبت الأمم المتحدة في وقت سابق، سلطة الاحتلال بتقديم لقاحات كورونا للأسرى، باعتبارها مسؤولة عن تقديم ما يلزم لهم.
هذا وتوقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر أن تنصاع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية، بعد مطالبة الأمم المتحدة لها بتلقيح الأسرى المعتقلين.
ورجح أبو بكر ألا يحظى اعتراض نواب من الكنيست بالموافقة.
جديد #العنصرية_الإسرائيلية: لقاح #كورونا ممنوع على الفلسطينيين#فلسطين #الميادين_Go
— الميادين Go (@AlmayadeenGO) January 9, 2021
# pic.twitter.com/D9UiPvMsvV
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن وزير الأمن العام الإسرائيلي أمير أوحانا طلب من مصلحة السجون الإسرائيلية عدم تلقيح الأسرى الفلسطينيين، الذين تسميهم سلطات الاحتلال بـ"السجناء الأمنيين"، ضد فيروس كورونا.
وسجلت أكثر من 49 إصابة بكورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجن "النقب" في معتقل النقب الصحراوي. وحمّلت السلطة الفلسطينية "إسرائيل" المسؤولية عن حياة الأسرى وطالبت بتوفير العلاج اللازم لهم.
وذكّر نادي الأسير الفلسطيني أنّه كان حذر سابقاً من احتمال انتشار الوباء إلى أقسام أخرى داخل السجن، والذي يقبع فيه أكبر عدد من الأسرى الفلسطينيين، حيث يبلغ عددهم ما يزيد عن 1200 أسير.
يُشار إلى أن عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا منذ بداية انتشار الوباء، وصلت حتى الآن إلى 189 إصابة، كان معظمها في سجن "جلبوع" في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
ومما يعقد الأمور حقيقة أن الفلسطينيين لديهم وحدة تبريد واحدة فقط قادرة على تخزين لقاح فايزر، بحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.