صنعاء: ضباط صهاينة يعملون في مراكز قيادة ضمن المناطق اليمنية المحتلة

وزير الدفاع في حكومة صنعاء يقول إن العام الجديد سيكون "مؤلماً لأعداء الأمة"، ويكشف عن وجود جنود وضباط للكيان الصهيوني يعملون في مراكز قيادة في كثير من المناطق والمواقع اليمنية المحتلة.

كشف وزير الدفاع في حكومة صنعاء محمد ناصر العاطفي عن "وجود جنود وضباط للكيان الصهيوني يعملون في مراكز قيادة وسيطرة وشبكات تنصت وتجسس، في كثير من المناطق والمواقع اليمنية المحتلة".

وخاطب العاطفي "الذين لا يزالون في صف العدوان" قائلاً "هناك كثير من المواقع والمناطق المحتلة بإمكانكم أن زيارتها إذا سمحوا لكم لتشاهدوا مراكز القيادة والسيطرة وشبكات التنصت والتجسس وجنود وضباط الكيان الصهيوني في هذه المواقع".

وتابع: "للأسف الشديد من يقدمون لهم الخدمات المختلفة والحراسات والدوريات هم من أبناء دول تحالف العدوان على اليمن".

وقال العاطفي إن "الشهادة في سبيل الله ومن أجل سيادة اليمن شرف ما بعده شرف وسنضل نتذكر شهدائنا بمهابة وإجلال وإكبار وإعزاز ما حيينا".

وأضاف أن "دول تحالف العدوان خداعين وخونة سلموا وباعوا أوطانهم من عشرات السنين، وهم الآن يسعون لتسليم وبيع الأرض اليمنية للكيان الصهيوني ولدول أجنبية.

وتوعد العاطفي بأن يكون العام الجديد سيكون "مؤلماً لأعداء الأمة وأعداء الوطن وأعداء الشعب اليمني الحر".

وقبل أيام،  قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، "الآن يمكن للخبراء القول إننا وصلنا لمرحلة توازن الردع".

كذلك أكّد نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن جلال الرويشان، أن "إسرائيل" بدأت بالتحرك عسكرياً في المنطقة بعد التطبيع مع دول الخليج.

ولفت إلى أن تل أبيب تحاول حالياً إيجاد تهديدات ومبررات للتقدم عسكرياً إلى المنطقة، مشدداً على أن "ما فشلوا في إنجازه خلال 6 سنوات لن يتمكنوا من إنجازه في شهر وحتى في ولاية بايدن".

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت قبل أيام عن أنّ الطائرات المسيّرة الإيرانيّة، كتلك الطائرات التي هاجمت شركة النفط السعوديّة أرامكو سابقاً، يمكن أن تصل من اليمن إلى "إسرائيل".

وكانت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، حذرت من أن "أيّ عمل متهور للكيان الصهيوني في المنطقة سيشعل حرباً شاملة"، مؤكّدة أنه في حال إقدام الكيان الصهيوني على أيّ تحرك أو عمل متهور يمس اليمن، فإن أي مصالح لـ"إسرائيل" أو شركائها في البحر الأحمر، "ستكون هدفاً مشروعاً في إطار حق الرد الذي كفلته كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية".